المغرب يتجه إلى تقنين الإيجار السياحي عبر المنصات الرقمية لضبط الأسعار وخلق التوازن بين السكن والسياحة

تستعد الحكومة المغربية لوضع إطار تنظيمي للإيجار المؤقت عبر المنصات الرقمية، من قبيل Airbnb، في خطوة تروم ضبط سوق الكراء السياحي والحفاظ على التوازن بين متطلبات السكن الدائم وتنمية العرض السياحي، خاصة بالمدن الكبرى التي تعرف ضغطا متزايدا على العقار.

وكشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يأتي استجابة للارتفاع الملحوظ في أسعار الشراء والإيجار، الناتج عن تزايد الطلب مقابل محدودية العرض، لاسيما داخل المراكز الحضرية ذات الجاذبية الاقتصادية والسياحية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن ندرة الأراضي القابلة للبناء داخل المدن الكبرى أسهمت في بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة، خاصة بالمناطق التي تستقطب الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، مضيفًا أن دخول مستثمرين إلى السوق العقارية بهدف التأجير التجاري أو المضاربة ساهم بدوره في تعقيد وضعية الكراء ورفع كلفته على الأسر.

وفي هذا السياق، أشار بن إبراهيم إلى أن الإيجار المؤقت، بما فيه الإيجار السياحي عبر المنصات الرقمية، أصبح مكوّنا مؤثرا في السوق، موضحا أن بعض المؤسسات البنكية باتت تفضل تمويل مشاريع موجهة لهذا النوع من الاستثمار، الأمر الذي يستدعي إرساء ضوابط واضحة تحمي التوازن الاجتماعي والعمراني.

وأكد أن وثائق التهيئة العمرانية تحدد بالفعل مناطق مخصصة للمركبات والأنشطة السياحية، ما يجعل من الضروري إصدار مرسوم ينظم استعمال المباني للسكن المؤقت، تفاديا لتحويل الأحياء السكنية إلى فضاءات للإيجار السياحي بشكل عشوائي، بما يضمن حق المواطنين في الولوج إلى سكن دائم بأسعار معقولة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن الحكومة بصدد إنجاز دراسة شاملة حول الموضوع، يُرتقب صدور نتائجها الأولية في شهر مارس المقبل، وتهدف إلى خفض كلفة الإيجار بنحو 20 في المائة مقارنة بالأسعار الحالية، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار السياحي المنظم.

كما تتضمن الدراسة مقترحا مبتكرا يتيح تحويل جزء من قيمة الإيجار إلى مدخرات يمكن توظيفها لاحقا في اقتناء السكن، خلال فترة تمتد ما بين خمس وست سنوات، ما يوفر للأسر، خاصة من الطبقة المتوسطة، مسارا تدريجيا نحو التملك العقاري.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطوير الإيواء السياحي، وضمان الاستقرار السكني للأسر، بما يعزز جاذبية المدن المغربية سياحيا، دون الإخلال بحقوق الساكنة أو الضغط على سوق الإيجار الدائم.