33 مليون يورو خسائر اقتصاد سبتة بسبب أزمة العبور

كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، نقلا عن معطيات لغرفة تجارة سبتة والسلطات المحلية، أن أزمة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي خلفت فاتورة اقتصادية ثقيلة، بعدما تجاوزت الخسائر المباشرة للقطاع الخاص 33 مليون يورو، فيما قدرت تداعياتها على صورة المدينة وجاذبيتها الاقتصادية بنحو 170.1 مليون يورو.

وتظهر الأرقام أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على الجانب الأمني، بل انتقلت بشكل واضح إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها التجارة والمطاعم والسياحة، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التي تتحملها السلطات المحلية لتدبير الوضع الاستثنائي.

وبلغت الخسائر المباشرة المسجلة لدى القطاع الخاص إلى غاية نهاية غشت 33.04 مليون يورو، بحسب دراسة شملت 302 شركة، تمثل حوالي 9.3 في المئة من مجموع النسيج الاقتصادي للمدينة. ويمثل هذا الرقم زيادة تقارب 19 في المئة مقارنة بالتقديرات التي جرى وضعها في المرحلة الأولى من الأزمة.

وفي تقدير منفصل، حددت غرفة التجارة قيمة الأضرار المرتبطة بصورة سبتة وثقة المستثمرين وقدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات والزوار مستقبلا في 170.1 مليون يورو. ولا يتعلق الأمر بخسائر مالية مباشرة، بل بتقييم للأثر الذي قد يمتد إلى المدى المتوسط، وبالتالي لا تضاف هذه القيمة إلى الخسائر المباشرة المسجلة.

وكان قطاع التجارة من أبرز المتضررين، بعدما فقد حوالي 53 في المئة من مداخيله، في حين تراجع رقم معاملات المطاعم والمقاهي بنسبة 50.7 في المئة. أما النشاط السياحي، فسجل بدوره ضربة قوية، مع انخفاض الزيارات القادمة من باقي مناطق إسبانيا بنحو 90 في المئة.

وانعكس تراجع حركة التنقل كذلك على النقل البحري، حيث سجلت شركة “Baleària” انخفاضا بحوالي 30 في المئة في عدد المسافرين خلال غشت على أساس سنوي. كما تراجع نشاط الفنادق إلى ما يقارب النصف، رغم استفادتها لفترة مؤقتة من إقامة أفراد من قوات الأمن وموظفين وصحافيين قدموا إلى المدينة لمواكبة الأحداث.

وأثرت الأزمة أيضا على قرارات الشركات المرتبطة بالتشغيل، إذ اضطرت 74 في المئة من المقاولات التي شملتها الدراسة إلى تعديل طريقة تدبير مواردها البشرية، من خلال تقليص ساعات العمل أو إعادة تنظيم المناوبات أو تأجيل التوظيف. وترتفع هذه النسبة إلى 85.4 في المئة في التجارة و90.9 في المئة في قطاع الضيافة والمطاعم.

وفي المقابل، تواجه مالية مدينة سبتة أعباء إضافية كبيرة، إذ تقدر النفقات الاستثنائية المرتبطة بالأزمة حاليا بنحو 80 مليون يورو، وتشمل الأمن والنظافة والخدمات الاجتماعية والتكفل بالقاصرين غير المصحوبين. وتتوقع المصالح المالية أن تصل الكلفة التراكمية إلى حوالي 153 مليون يورو قبل نهاية السنة.

وتعود خلفية هذه التداعيات إلى يومي 30 و31 يوليوز، عندما شهدت المنطقة الحدودية المحاذية للفنيدق تدفقا بشريا غير مسبوق نحو سبتة، حيث تشير المعطيات الإسبانية إلى دخول أكثر من 70 ألف شخص خلال حوالي 48 ساعة، قبل أن يغادر أكثر من 90 في المئة منهم المدينة في وقت لاحق.

ولا تقتصر انعكاسات الأزمة على الجانب الإسباني، إذ تمتد تداعياتها إلى مدن شمال المغرب، خصوصا الفنيدق والمضيق وتطوان، بالنظر إلى الروابط القائمة مع سبتة في مجالات النقل وحركة الأشخاص والنشاط الاقتصادي الحدودي. غير أن المعطيات المتوفرة لا تقدم، في المقابل، تقييما مستقلا لحجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المغربي جراء هذه التطورات.

وتعكس مواقف الشركات حجم القلق بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي في المدينة، حيث تضع 80 في المئة منها استعادة الأمن والاستقرار ضمن أولوياتها، بينما تطالب 78 في المئة بالحصول على مساعدات مباشرة. كما تتوقع أكثر من 80 في المئة من الشركات استمرار تأثير الأزمة على أعمالها خلال شهر شتنبر.