“بوكينغ” تحت مجهر المفوضية الأوروبية.. تحقيق بشأن عروض الإقامة الوهمية وعمليات الاحتيال الإلكتروني

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن منصة الحجوزات السياحية الإلكترونية “بوكينغ دوت كوم” (Booking.com)، للاشتباه في عدم تعاملها بالشكل المطلوب مع الإعلانات والعروض الوهمية وعمليات الاحتيال الإلكتروني التي قد تستهدف المسافرين، في خطوة تروم تعزيز حماية المستهلكين وضمان سلامة الحجوزات السياحية عبر الإنترنت.

ويتركز التحقيق حول مدى التزام المنصة بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق برصد المحتوى غير القانوني وإزالة الإعلانات الاحتيالية التي قد تتضمن عقارات غير موجودة أو عروض إقامة مضللة، فضلا عن محاولات انتحال هوية جهات موثوقة لاستدراج المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

وأكدت هينا فيركونين، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان صدر الأربعاء، أن المسافرين الأوروبيين ينبغي أن يتمكنوا من حجز عطلاتهم دون الخوف من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن التشريعات المعمول بها تحدد بوضوح مسؤوليات المنصات الرقمية في التعامل مع هذه المخاطر، مؤكدة ضرورة التزام منصات الحجز الكبرى بواجباتها في حماية المستخدمين والتصدي للممارسات الاحتيالية.

وتشتبه المفوضية في أن “بوكينغ دوت كوم” لم تتخذ التدابير الكافية للتعامل مع المحتوى غير القانوني المنشور على منصتها، بما في ذلك القوائم الزائفة التي تروج لعروض إقامة غير حقيقية أو لا تستوفي المتطلبات المعلن عنها.

ويهدف التحقيق، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى تقييم المخاطر التي قد تنجم عن الإعلانات الوهمية، سواء تعلق الأمر بعقارات غير موجودة أو عروض إقامة مضللة أو عمليات احتيال تعتمد على انتحال الشخصية، وهي ممارسات يمكن أن تلحق أضرارا بالمستهلكين وتؤثر على ثقتهم في خدمات الحجز الإلكتروني.

كما يشمل التحقيق مدى فعالية الإجراءات التي تعتمدها المنصة لحماية المستخدمين من التصيد الاحتيالي، الذي يقوم على إرسال رسائل أو استخدام قنوات تواصل مزيفة بهدف الحصول على بيانات حساسة، من بينها المعلومات الشخصية وبيانات الدفع.

وتعتزم المفوضية فحص كيفية تبادل بيانات الحجوزات والنزلاء مع مقدمي خدمات الإقامة، إلى جانب دراسة تصميم خدمة المراسلة داخل المنصة وطريقة اشتغالها، للتحقق مما إذا كانت الضمانات المعتمدة كافية لمنع إساءة استخدام المعلومات واستغلالها في عمليات الاحتيال.

وقد تفضي نتائج التحقيق إلى فرض غرامة مالية على “بوكينغ دوت كوم” إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن المنصة انتهكت مقتضيات قانون الخدمات الرقمية، غير أن فتح التحقيق لا يعني، في حد ذاته، ثبوت ارتكاب مخالفات.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع السياحة الرقمية، في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية لحجز الفنادق والشقق السياحية وأماكن الإقامة، وما يرافق ذلك من ضرورة تعزيز الشفافية وتأمين المعاملات وحماية بيانات المسافرين.

كما تعيد القضية التأكيد على أهمية التحقق من مصداقية عروض الإقامة وقنوات التواصل قبل إتمام الحجوزات أو إرسال الأموال، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال التي تستغل ثقة المستخدمين في العلامات والمنصات المعروفة.