مع عودة “مغاربة العالم”.. تحذيرات من إعلانات وهمية وشبكات نصب في قطاع كراء السيارات

حذر مهنيون بقطاع كراء السيارات بالمغرب، من تنامي عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الزبناء، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الطلب على خدمات التنقل، تزامنا مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لقضاء العطلة بالمملكة.

ودعت هيئات مهنية في إشعارات وتحذيرات عممتها على المهنيين والمرتفقين، المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج إلى توخي الحيطة والحذر عند حجز السيارات، وعدم التعامل مع أشخاص أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوفر على وكالات قانونية مرخصة لمزاولة نشاط كراء السيارات.

وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المحتالين يعمدون إلى نشر إعلانات وهمية تتضمن عروضا مغرية وأثمنة منخفضة مقارنة بأسعار السوق، بهدف استدراج الزبناء ودفعهم إلى تحويل مبالغ مالية كتسبيقات للحجز، قبل أن يختفوا أو يتعذر التواصل معهم لاحقا.

وفي هذا السياق، أوصى فاعلون في القطاع بضرورة التأكد من توفر الوكالة على مقر قانوني ورخصة لمزاولة النشاط، إلى جانب التحقق من هوية الشركة وطلب عقد كراء يتضمن جميع البيانات القانونية، بما في ذلك معلومات التأمين الإجباري، والبطاقة الجبائية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، تفاديا لأي نزاعات أو عمليات احتيال.

وقال عبد الله أشنان، رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات وكلاء كراء السيارات FALAM، إن ظاهرة النصب في القطاع تعرف خلال السنوات الأخيرة تصاعدا مقلقا، وتزداد حدتها مع بداية العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم، الذين يشكلون شريحة مهمة من زبناء وكالات كراء السيارات.

وأوضح أشنان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأشخاص يستغلون الإقبال الكبير على خدمات الكراء لإطلاق صفحات وحسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، تعرض سيارات لا وجود لها في الواقع أو تقدم وعودا بخدمات بأسعار غير منطقية، ما يؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا في شراك الاحتيال.

وأضاف المتحدث أن المهنيين القانونيين يطالبون منذ سنوات بتشديد المراقبة على هذه الممارسات غير المشروعة، وتعزيز حملات التحسيس لفائدة المستهلكين، لاسيما في الفترات التي تعرف ذروة النشاط السياحي، مبرزا أن التعامل مع وكالات معروفة ومرخصة يبقى الضمانة الأساسية لحماية حقوق الزبون.

ويشهد قطاع كراء السيارات بالمغرب، خلال فصل الصيف، ارتفاعا ملحوظا في حجم الطلب، مدفوعا بتوافد أفراد الجالية المغربية والسياح الأجانب على مختلف الوجهات الوطنية، وهو ما يجعل من التحقق المسبق من قانونية الوكالات والعقود المعتمدة خطوة ضرورية لتفادي أي مشاكل قد تعكر صفو العطلة أو تؤدي إلى خسائر مالية.