خبير اقتصادي يحذر من أزمة ربحية تهدد مقاولات النقل السياحي بالمغرب ويدعو إلى عقد برنامج لإنقاذ القطاع

حذر هشام عطوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، من تداعيات الاختلالات البنيوية التي تواجه مقاولات النقل السياحي بالمغرب، معتبراً أن النمو الذي يشهده النشاط السياحي لا ينعكس بالضرورة على مردودية هذه المقاولات وربحيتها، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وجمود أسعار العقود وتراكم المديونية.

وأوضح عطوش، خلال مائدة مستديرة نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الأربعاء بالدار البيضاء، تحت عنوان “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”، أن الأزمات الدولية المتتالية، منذ جائحة كوفيد-19، كشفت حجم هشاشة القطاع أمام الصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار الأكاديمي إلى أن النقل السياحي يمثل حلقة أساسية في سلسلة القيمة السياحية، باعتباره من أولى الخدمات التي يستفيد منها السائح عند وصوله إلى وجهته، غير أن ارتفاع الطلب السياحي لا يضمن بالضرورة استدامة المقاولات، في ظل التفاوت بين مداخيل محددة مسبقاً ونفقات تشغيلية متغيرة.

وفي هذا السياق، أوضح أن عدداً كبيراً من مقاولات النقل السياحي يعتمد على تعاقدات مسبقة مع منظمي الرحلات الدوليين، يتم إبرامها قبل ثلاثة أو ستة أشهر، وقد تمتد إلى سنة كاملة، وهو ما يجعل أسعار الخدمات ثابتة نسبياً، مقابل استمرار ارتفاع تكاليف المحروقات والتأمين والصيانة وغيرها من المصاريف.

وأضاف أن هذا الوضع يضغط على هوامش الربح ويدفع المقاولات إلى الاستدانة لتغطية التزاماتها، ما يحول أزمة ارتفاع التكاليف إلى أزمة سيولة وقدرة على الوفاء بالتعهدات المالية والتعاقدية.

واستحضر عطوش معطيات بشأن ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة بنسبة 30 في المائة، وفق ما نسبه إلى تقارير بنك المغرب، معتبراً أن انعكاس هذا الارتفاع على تكاليف النقل السياحي قد يكون أكبر، بالنظر إلى الضرائب وهوامش الربح المضمنة في الأسعار النهائية للمحروقات.

كما لفت إلى أن نحو ثلثي مقاولات النقل السياحي تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ متوسط أسطولها، وفق تقديره، حوالي خمس مركبات، الأمر الذي يحد من قدرتها على امتصاص الصدمات المالية ومواجهة الزيادات المتواصلة في نفقات التشغيل.

وسجل المتحدث أن تمركز جزء مهم من أسطول النقل السياحي بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة يطرح بدوره تحديات إضافية، من بينها تكاليف العودة بالمركبات فارغة، وارتفاع مصاريف التأمين واستهلاك الوقود، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة وتشغيل المكيفات.

وبخصوص الحلول الممكنة، اعتبر أستاذ الاقتصاد أن الدعم المالي الظرفي، رغم أهميته، لا يكفي لمعالجة الأزمة، باعتبار أن الإشكالات المطروحة تتجاوز التقلبات المؤقتة لأسعار المحروقات، وترتبط ببنية القطاع وطبيعة تعاقداته وهشاشة عدد من مقاولاته.

ودعا في هذا الإطار إلى إقرار آلية للتأمين ضد الارتفاعات الحادة لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على المحروقات، من خلال تنازل الدولة عن جزء من الضريبة على القيمة المضافة، مستحضراً توصيات لمجلس المنافسة في هذا الاتجاه.

كما حذر من أن استمرار تعثر المقاولات المهيكلة قد يفتح المجال أمام توسع أنشطة النقل السياحي غير المهيكل، مشدداً على ضرورة معالجة الاختلالات الداخلية التي يعاني منها القطاع، وعدم حصر أزمته في تداعيات التقلبات الجيوسياسية.

ومن أبرز المقترحات التي طرحها عطوش اعتماد عقد برنامج قطاعي خاص بالنقل السياحي، يتضمن إعادة جدولة ديون المقاولات ومساعدتها على استعادة توازنها المالي، بما يمكنها من مواكبة الاستحقاقات الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وفي المقابل، دعا المهنيين إلى تجديد حكامة القطاع والاستثمار في المنصات الرقمية لتنسيق الرحلات وتحسين تدبير الأسطول، والحد من التنقلات الفارغة، خاصة على المسارات السياحية الجبلية والطويلة، بما يساهم في تقليص التكاليف وتعزيز تنافسية المقاولات.