المجلس العالمي للسفر والسياحة يطلق مؤشرات جديدة لقياس الأداء السياحي في 184 دولة

في خطوة تروم إحداث تحول في طريقة تقييم أداء القطاع السياحي عالمياً، أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) مؤشرات جديدة لقياس تأثير السياحة على الاقتصاد والبيئة وسوق الشغل، في توجه يتجاوز الاعتماد التقليدي على أعداد السياح الوافدين باعتبارها المعيار الأساسي لنجاح الوجهات السياحية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة، وما تفرضه التحديات البيئية والاجتماعية من ضرورة إعادة النظر في نماذج النمو السياحي، خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تواجهها المدن السياحية بسبب الإيجارات قصيرة الأجل، والاكتظاظ السياحي، والتغيرات المناخية.

وتعتمد المؤشرات الجديدة، التي تحمل اسم مؤشرات القوة والكفاءة والفرص (PEO)، على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في قياس القوة الاقتصادية للقطاع السياحي، وكفاءته البيئية، ومدى مساهمته في خلق فرص الشغل والتنمية الاجتماعية.

ويركز مؤشر القوة على حجم النشاط السياحي ومساهمته في التشغيل، إلى جانب مستويات الاستثمار في القطاع. ووفقاً للمعطيات التي كشف عنها المجلس، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول العشر الأولى، تليها الصين والهند، ثم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والمكسيك وإسبانيا والسعودية.

أما مؤشر الكفاءة البيئية، فيعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، وتلوث الهواء، واستخدام الموارد مقارنة بالقيمة الاقتصادية التي ينتجها النشاط السياحي. وفي هذا الجانب، تصدرت السويد ترتيب الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فيما جاءت كوستاريكا في المرتبة الأولى ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وفي ما يتعلق بمؤشر الفرص، فيركز على الأثر الاجتماعي للسياحة، من خلال قياس تطور فرص العمل ومدى استفادة الشباب والنساء من مناصب الشغل التي يوفرها القطاع. وسجلت كرواتيا أفضل أداء ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وجزر المالديف ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى، فيما تصدرت السلفادور فئة الدخل المتوسط الأدنى، وغامبيا فئة الدول منخفضة الدخل.

وأوضح المجلس العالمي للسفر والسياحة أن هذه المؤشرات جرى تطويرها بتعاون مع شركة الأبحاث «أوكسفورد إيكونوميكس»، وتشمل 184 دولة، بهدف توفير رؤية أكثر شمولية حول الأثر الحقيقي للسياحة، ومساعدة صناع القرار على اعتماد سياسات تستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكدت غلوريا غيفارا، رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة ومديرته التنفيذية، أن تطور القطاع يفرض التركيز ليس فقط على حجم النمو، وإنما أيضاً على جودته، معتبرة أن الجمع بين المساهمة الاقتصادية والكفاءة البيئية وخلق فرص العمل من شأنه توفير معطيات أكثر دقة لدعم القرارات السياحية وتعزيز فرص الشباب والنساء.

ويعكس إطلاق هذه المؤشرات توجهاً دولياً نحو تغيير مفهوم النجاح السياحي، من مجرد استقطاب أكبر عدد من الزوار إلى تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، بما يجعل جودة التجربة السياحية وأثرها على المجتمعات المحلية جزءاً أساسياً من تقييم تنافسية الوجهات السياحية.