شرف يكشف عن 200 مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار درهم لتعزيز جاذبية الوجهات المغربية

أكد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن تثمين الوجهات السياحية وتطوير تجارب جديدة لفائدة الزوار يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، بهدف تنويع العرض السياحي الوطني وتعزيز تنافسية الوجهات المغربية.

وأوضح شرف، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أعدت وشاركت 74 مشروع اتفاقية مع الشركاء المحليين، في إطار مقاربة تقوم على التنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين والاقتصاديين لتطوير السياحة بمختلف مناطق المملكة.

وكشف المسؤول الحكومي عن وجود أكثر من 200 مشروع ملتزم به، بغلاف مالي إجمالي يناهز 3.5 مليار درهم، يشمل مساهمة قطاع السياحة، إلى جانب مشاريع تستهدف الرفع من جاذبية الوجهات السياحية وتطوير بنياتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وفي سياق تحفيز الاستثمار السياحي، أبرز شرف المصادقة على برامج لإنعاش الاستثمار بورزازات والأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، بهدف تحسين العرض السياحي وإعادة تشغيل المؤسسات الفندقية المغلقة، مشيراً إلى استفادة 248 مؤسسة سياحية بطاقة إيوائية إجمالية تصل إلى 13 ألفاً و164 سريراً.

كما توقف الوزير عند مشروع إحداث منطقة سياحية مندمجة بأغرود بأكادير، بالتوازي مع المحطة السياحية تغازوت، من خلال تجهيز 30 قطعة عقارية ذات موقع شاطئي، بطاقة إيوائية مرتقبة تصل إلى 12 ألف سرير، في خطوة تروم تعزيز العرض السياحي بالمنطقة واستقطاب استثمارات جديدة.

وبخصوص البنية الفندقية، أكد شرف استمرار جهود الوزارة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإيوائية، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 20 في المائة في عدد الأسرة مقارنة بسنة 2019.

وفي ما يتعلق بتنويع العرض الترفيهي، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، تعمل على تشجيع الاستثمار في الأنشطة الترفيهية الصغرى، وتيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار السياحي من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.

كما كشف عن إحداث آلية للاحتضان موجهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، تهم ثلاثة مجالات رئيسية، هي التكنولوجيا الرقمية، والألعاب الافتراضية والرقمية، وفن الطبخ، بما يتيح تشجيع الابتكار وإبراز مشاريع جديدة داخل المنظومة السياحية.

وشدد شرف على أن نجاح الاستراتيجية السياحية لا ينبغي أن يقاس فقط بمؤشرات النمو وعدد الوافدين، بل بمدى انعكاس عائدات القطاع على حياة المواطنين وتوفير فرص الشغل ومصادر الدخل لمختلف الفئات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، اختصر الوزير تصوره للرهان الاجتماعي للسياحة بالقول: «السياحة عندنا ليست لنا، السياحة باش يعيشوا منها الناس»، في إشارة إلى ضرورة جعل التنمية السياحية رافعة اقتصادية يستفيد منها المهنيون والمقاولات الصغرى والساكنة المحلية، وليس مجرد قطاع يركز على استقطاب السياح وتحقيق أرقام قياسية في عدد الوافدين.