مهنيّو النقل السياحي بالمغرب يطالبون بدعم مستدام لمواجهة ارتفاع المحروقات والاستعداد لمونديال 2030

وجاءت هذه المطالب ضمن البيان الختامي للمائدة المستديرة التي نظمتها الفيدرالية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بالدار البيضاء، تحت شعار «من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية»، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة جامعيين وباحثين وخبراء ومهنيين، خصصت لمناقشة التحديات التي تواجه النقل السياحي وسبل ضمان استدامة خدماته.

وأكدت الفيدرالية أن النقل السياحي يشكل مكونا أساسيا في سلسلة القيمة السياحية، باعتباره من الخدمات الأولى التي يستفيد منها زوار المملكة، فضلا عن دوره في تحسين تجربة السائح والحفاظ على صورة الوجهة المغربية وجاذبيتها وتنافسيتها.

وأبرزت المناقشات أن المقاولات العاملة في هذا المجال تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والتأمين وتجديد المركبات، إلى جانب استمرار تداعيات المديونية المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19. وتزداد حدة هذه الصعوبات بسبب طبيعة العقود والحجوزات المسبقة، التي تفرض على المهنيين الالتزام بأسعار محددة قبل أشهر، في وقت تظل فيه تكاليف التشغيل عرضة للتغير، بما قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح وتحويل بعض العمليات إلى أنشطة غير مربحة.

كما نبهت الفيدرالية إلى استمرار مظاهر النقل غير المرخص، سواء عبر بعض التطبيقات الرقمية الأجنبية أو من خلال ممارسات اعتبرتها تطاولا على الاختصاصات القانونية للقطاع، داعية إلى ضمان المنافسة العادلة واحترام شروط الولوج إلى المهنة.

وفي ما يتعلق بالتدابير الحكومية، سجلت الفيدرالية بارتياح المعطيات التي قدمها ممثل وزارة النقل واللوجستيك بشأن رفع مبالغ الدفعة الحالية من الدعم بنسبة 60 في المائة لفائدة السلاسل الثلاث للنقل السياحي، واعتماد مدة 15 يوما لصرف هذه الدفعة بدل شهر. غير أنها اعتبرت أن تقييم أثر هذه الإجراءات يظل رهينا بمدى تغطيتها للتكاليف الفعلية، مؤكدة أن الدعم الحالي لا يكفي لمواجهة الانعكاسات السلبية للارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وطالبت الهيئة المهنية بإقرار آلية دعم أكثر استدامة وشفافية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط وحجم الاستغلال والتكاليف الحقيقية، مع ضمان انتظام صرف الدعم وتبسيط مساطر الاستفادة منه. كما اقترحت دراسة إجراءات إضافية، من بينها إقرار دعم مهني للمحروقات، أو تسقيف أسعارها، أو مراجعة بعض الضرائب المرتبطة بالقطاع، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، بهدف تخفيف الأعباء المالية والحد من مخاطر إفلاس المقاولات.

وشملت المطالب أيضا وضع برنامج تحفيزي لتجديد أسطول النقل السياحي، يراعي الإمكانات المالية للمقاولات ومتطلبات السلامة والجودة والنجاعة الطاقية، مع تشجيع اعتماد المركبات الأقل تلويثا متى توفرت الشروط التقنية والاقتصادية الملائمة لاستغلالها.

وفي سياق متصل، دعت الفيدرالية إلى إحياء اللجنة المشتركة بين القطاعات الوزارية المتدخلة في مجال النقل السياحي، وإقرار عقد برنامج قطاعي يحدد التدابير والتمويلات والمسؤوليات والآجال ومؤشرات التتبع، بما يسمح بمعالجة الصعوبات الآنية وإطلاق إصلاحات هيكلية تستجيب لخصوصيات النشاط.

كما طالبت بفتح حوار عملي مع المؤسسات البنكية وشركات التأمين والجهات المختصة، من أجل تطوير منتجات تمويلية تراعي الوضعية الصعبة للمقاولات، وتشجع الشباب على الاستثمار في القطاع، إلى جانب مراجعة وضعية سوق التأمين على مركبات النقل السياحي، بما يضمن منافسة أوسع تنعكس إيجابا على الأسعار وجودة الخدمات.

وعلى المستوى التنظيمي، شددت الفيدرالية على ضرورة تحديث الإطار القانوني المؤطر للنقل السياحي، بما يواكب التحولات التقنية والرقمية التي يعرفها النشاط، ويسهم في توضيح الاختصاصات وتبسيط المساطر. كما نوهت بالأوراش التي عرضتها الوزارة بشأن مراجعة الخصائص التقنية للمركبات ورقمنة الخدمات وتبسيط مساطر لجنة النقل والاستغلال، داعية إلى استكمالها وفق آجال محددة وبمشاركة فعلية للمهنيين.

وأكدت الهيئة أن الرقمنة ينبغي أن تكون أداة لتطوير الخدمات والارتقاء بها، لا مدخلا لتوسيع النشاط غير المهيكل، مطالبة بوضع حد لممارسات النقل غير المرخص، وضمان احترام القواعد المنظمة للمهنة، مع تيسير عمل المقاولات القانونية بالمطارات والمزارات السياحية.

ولم تغفل توصيات المائدة المستديرة أهمية تطوير الكفاءات المهنية وربط البحث العلمي بحاجيات المقاولات، حيث دعت الفيدرالية إلى تفعيل اتفاقيات التعاون مع جامعة القاضي عياض والانفتاح على المؤسسات الجامعية والبحثية، من أجل إعداد برامج تكوينية وعملية في مجالات التدبير المالي والتعاقد والتسويق واللوجستيك وإدارة المخاطر.

كما أوصت بدراسة إمكانية تطوير أداة رقمية مشتركة لدعم القرار، بشراكة مع المؤسسات العمومية والباحثين والخبراء، تعتمد على معطيات ميدانية موثوقة لتحليل التكاليف وتوقع سيناريوهات السوق وتحسين التسعير وتدبير الأسطول وتقليص الرحلات الفارغة، مع ضمان حماية بيانات المقاولات والزبناء.

واعتبرت الفيدرالية أن حماية استدامة مقاولات النقل السياحي وتأهيل مواردها البشرية وتجديد أسطولها تمثل شروطا أساسية لمواكبة الطموحات السياحية للمملكة والاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، مشددة على أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي قطاعا مهنيا قويا قادرا على توفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

وفي ختام أشغالها، جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي التزامها بالحوار المؤسساتي وتقديم مقترحات عملية لتطوير القطاع، مؤكدة استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى إرساء نقل سياحي عصري ومستدام، يحمي المقاولات ومناصب الشغل ويواكب تطور العرض السياحي المغربي.