المغرب يتقدم في مؤشر السمعة العالمية ويحتفظ بصدارة إفريقيا والعالم العربي

واصل المغرب تحسين موقعه على الساحة الدولية، بعدما احتل المرتبة الـ27 عالمياً ضمن مؤشر سمعة الدول لعام 2026، الصادر عن مؤسسة «Reputation Lab» المتخصصة في قياس السمعة الوطنية، مسجلا تقدما بثلاث مراتب مقارنة بالنسخة السابقة.

ويعكس هذا التقدم تحسناً في الصورة التي تحظى بها المملكة لدى الرأي العام الدولي، في ظل أداء لافت في عدد من المجالات التي تدخل ضمن معايير تقييم السمعة الوطنية، من بينها التطور التكنولوجي، وكفاءة تدبير الموارد العمومية، فضلا عن الحضور المتنامي للرياضة المغربية على المستوى الدولي.

وبهذا الترتيب، حافظ المغرب على صدارة الدول الإفريقية والعربية في المؤشر، متقدماً على عدد من الاقتصادات والدول البارزة في المنطقتين.

وعربياً، جاءت مصر في المرتبة الـ38 عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ40، ثم الكويت في المرتبة الـ44، فيما جاءت قطر والسعودية والجزائر في مراتب لاحقة، من بينها المرتبتان 51 و52 للسعودية والجزائر على التوالي.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت اليابان مؤشر السمعة لعام 2026، بعدما قفزت سبع مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، متبوعة بكندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

وتواصل الدول التي تتمتع بمؤسسات مستقرة ومستويات مرتفعة من الثقة المجتمعية حضورها القوي في المراتب الأولى، في وقت سجل التقرير تراجعاً في متوسط السمعة المرتبطة بعدد من الاقتصادات الكبرى.

كما رصد المؤشر تراجعاً واضحاً في ترتيب إسرائيل، إلى جانب استمرار التحديات التي تواجه صورة الولايات المتحدة على المستوى الدولي، بينما جاءت العراق وإيران في أسفل قائمة الدول الستين المشمولة بالتقييم.

ولا تقتصر أهمية السمعة الوطنية على الصورة السياسية أو الرمزية للدول، إذ تحولت تدريجياً إلى عامل اقتصادي وتنافسي له تأثير مباشر في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والكفاءات والمواهب، فضلا عن دعم السياحة وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات المرتبطة بالبلد.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، في ظل سعي المملكة إلى ترسيخ حضورها كوجهة دولية للاستثمار والسياحة، والاستفادة من تحسن صورتها الخارجية في الترويج لمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية.

كما يأتي تقدم المغرب في التصنيف في سياق حضور دولي متزايد للمملكة في مجالات الرياضة والثقافة والبنية التحتية والاقتصاد، إلى جانب استعدادها لاحتضان استحقاقات كبرى خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ويؤكد تصنيف 2026 أن الصورة الدولية أصبحت جزءاً من القوة التنافسية للدول، خصوصاً في ظل احتدام المنافسة العالمية على الاستثمارات والسياح والكفاءات والأسواق، فيما يواصل المغرب تحسين موقعه ضمن هذه المنافسة، محافظا على صدارته قاريا وعربيا.