الانتخابات التشريعية 2026.. الداخلية تفتح منصة وكالة التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت للناخبات والناخبين، استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السلطات الإدارية المحلية ستتولى تسليم هذه الإشعارات للناخبين والناخبات ابتداء من 24 غشت، على أن تستمر العملية إلى غاية السادسة مساء من الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتتضمن الإشعارات معلومات حول مكتب التصويت الذي يتعين على كل ناخب التوجه إليه، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت فتح وإغلاق مكاتب التصويت.

وشددت وزارة الداخلية على أن الإشعار الموجه إلى الناخبين لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة حق التصويت.

وأكدت أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب أو الناخبة عند التوجه إلى مكتب التصويت يوم الاقتراع.

وبذلك، فإن عدم التوصل بالإشعار أو عدم حمله يوم التصويت لا يحول دون ممارسة الحق الانتخابي، ما دام الناخب يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف ويتوجه إلى مكتب التصويت المسجل فيه.

وبالنسبة إلى المغاربة المقيمين خارج المملكة، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026.

وستظل المنصة متاحة أمام أفراد الجالية المغربية إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد الاقتراع.

وتتيح هذه الآلية للمغاربة المقيمين بالخارج اتخاذ الإجراءات المرتبطة بوكالة التصويت وفق المساطر المعتمدة، بما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي من خلال الوكالة خلال الاستحقاق التشريعي المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات التنظيمية للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع تخصيص آلية إجرائية للمغاربة المقيمين بالخارج لتسهيل ممارسة حقوقهم الانتخابية.

وتكتسي هذه الاستحقاقات أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية، التي تمثل مكونا أساسيا من المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، فيما يظل تنظيم إجراءات التصويت والوكالة من أبرز الجوانب المرتبطة بمشاركتها في العملية الانتخابية.