السنغال تعلن سياسة شد الحزام.. حظر سفر الوزراء وإجراءات تقشفية لمواجهة صدمة ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت حكومة السنغال عن حزمة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى تقليص النفقات العمومية، شملت بشكل خاص تعليق السفر الرسمي غير الضروري لكبار المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء عثمان سونكو أن القرار يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشددًا على أن جميع البعثات الخارجية غير المستعجلة قد تم إلغاؤها، ولن يُسمح لأي عضو في الحكومة بالسفر إلا في حالات تفرضها الضرورة القصوى.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة أوسع لإعادة ضبط الإنفاق العمومي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية متنامية، خاصة مع ارتباط ميزانية الدولة بأسعار النفط التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أشار إلى إلغاء عدد من زياراته الخارجية المبرمجة، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو ترشيد الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الداخلية، في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة.

وتأتي هذه التدابير في وقت تعرف فيه الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، ما يفرض على عدد من الدول، خاصة النامية، مراجعة سياساتها المالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولا نحو اعتماد سياسات أكثر حذرا في تدبير المالية العمومية، في محاولة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية وضمان استمرارية دعم الخدمات الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.