يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل واحد من أفضل معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات تشير إلى إمكانية بلوغ نسبة 5,2 في المائة مع نهاية سنة 2026، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية وانتعاش النشاط الفلاحي بعد مواسم صعبة اتسمت بالجفاف.
يشار إلى أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق وكشف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس منحى تصاعديا واضحا، مبرزا أن معدل النمو انتقل من 1,8 في المائة سنة 2022 إلى 3,7 في المائة سنة 2023، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة خلال سنة 2024 ويبلغ نحو 4,9 في المائة سنة 2025. وأوضح أن هذه النتائج تعكس أثر الإصلاحات والسياسات العمومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تحقيق نمو يفوق 5 في المائة أصبح هدفا واقعيا، بالنظر إلى الدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية. وأبرز أن صناعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والإلكترونية، إلى جانب السياحة والفوسفاط والخدمات، أصبحت تشكل محركات أساسية للاقتصاد الوطني وتسهم بشكل متزايد في تعزيز وتيرة النمو.
ويراهن الاقتصاد المغربي أيضا على موسم فلاحي استثنائي هذا العام، بعدما ساهمت التساقطات المطرية المهمة في تحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. وتشير التوقعات إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بأكثر من 15 في المائة، مع إمكانية تجاوز محصول الحبوب عتبة 90 مليون قنطار، مقابل مستويات تراوحت بين 30 و40 مليون قنطار خلال سنوات الجفاف.
ويرى خبراء أن بلوغ معدل نمو في حدود 5,2 أو 5,3 في المائة لن يكون مجرد مؤشر اقتصادي إيجابي، بل خطوة ضرورية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق 2030. غير أن الرهان الأكبر، بحسبهم، يظل مرتبطا بقدرة هذا النمو على خلق فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحويل المكاسب الاقتصادية إلى أثر ملموس على مستوى التنمية الاجتماعية.
Leave a comment