من جواز السفر إلى الأمتعة.. المغرب يحدد بيانات جديدة بشأن المسافرين جوا

دخلت قواعد جديدة لتنظيم المعلومات المتعلقة بالمسافرين والرحلات الجوية وأطقم الطائرات حيز النشر بالمغرب، بموجب قرار وزاري مشترك نُشر في العدد 7549 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، ويحدد البيانات الواجب توفيرها بشأن الرحلات التجارية ورحلات الطيران العام.

ويحمل القرار رقم 218.26، ووقعه كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح. ويأتي تنفيذا للمرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 يوليوز 2022، المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 بشأن الطيران المدني.

ويقسم النص المعلومات المطلوبة إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل بيانات الركاب والحجز والتسجيل والإركاب، والمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية وأطقمها، ثم البيانات الخاصة برحلات الطيران العام.

وتشمل بيانات المسافرين الاسم الشخصي والعائلي، وتاريخ ومكان الازدياد، والجنس والجنسية، والعنوان ووسائل الاتصال، فضلا عن معلومات جواز السفر ووثائق السفر الأخرى، ونقطة الانطلاق ومحطات العبور عند الاقتضاء.

كما يتضمن القرار بيانات مرتبطة بالحجوزات والتذاكر، من بينها تاريخ الحجز وإصدار التذكرة، ومسار الرحلة، ودرجة السفر، والسعر، ورقم المقعد، وحالة الحجز والتسجيل والإركاب، إلى جانب معلومات وكالات الأسفار والرحلات المشتركة بين شركات الطيران.

ويمتد جمع المعلومات، وفق النص، إلى تفاصيل الأمتعة المسجلة وأوزانها وأعدادها، وأمتعة اليد، فضلا عن مكان إقامة المسافر في المغرب ونقطة مواصلته عند الاقتضاء، وغيرها من البيانات التي يمكن أن تفيد عمليات التحقق المعتادة.

وخصص القرار مقتضيات للقاصرين غير المرافقين، إذ يشمل البيانات التعريفية الخاصة بهم، ومعلومات نائبهم الشرعي، فضلا عن المعلومات المتاحة بشأن الشخص الذي يرافقهم عند المغادرة أو الاستقبال.

وبالنسبة إلى الرحلات التجارية الوطنية والدولية، يحدد القرار البيانات التي يتعين توفيرها بشأن رقم الرحلة وشركة النقل الجوي، ومطاري الانطلاق والوصول، ومواعيد المغادرة والوصول، وعدد الركاب والمسافرين العابرين، وعدد الأمتعة المسجلة، فضلا عن وضعية الرحلة، سواء تعلق الأمر بتأجيلها أو إلغائها.

كما يشمل النص أعضاء أطقم الطائرات، من خلال تحديد المعلومات المتعلقة بهويتهم وجنسيتهم وتاريخ ومكان ازديادهم وعناوين إقامتهم، إلى جانب فئة العضو، سواء تعلق الأمر بطاقم القيادة أو طاقم المقصورة، وبيانات جوازات السفر وسندات الملاحة الجوية الخاصة بهم.

أما رحلات الطيران العام، فيفرض القرار توفير معلومات عن جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، تشمل هويتهم ووثائق سفرهم وبيانات الاتصال بهم وصفة كل واحد منهم، سواء كان مالك الطائرة أو ربانها أو أحد أفراد الطاقم أو شخصا آخر.

وتشمل البيانات التقنية لهذه الرحلات رقم الرحلة وتاريخها وساعتها ومسارها وعدد الأشخاص الموجودين على متنها، إضافة إلى معلومات مالك الطائرة وبيانات الاتصال به، ومعلومات إضافية مرتبطة بكراء الطائرة أو استئجارها.

وفي حالة الرحلات الدولية للطيران العام، ينص القرار على إلزام مستغل الطائرة بإبلاغ المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود عند دخول التراب المغربي أو مغادرته.

ويستند القرار إلى المرسوم المنظم لتطبيق المادة 212 من قانون الطيران المدني، فضلا عن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 دجنبر 1944، ولا سيما ملحقها التاسع المتعلق بالتسهيلات.