بوحوت: تباطؤ نمو السياحة المغربية يفرض الانتقال من منطق استقطاب السياح إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة

سجل المغرب توافد 15,7 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بزيادة تجاوزت 717 ألف وافد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف الخبير السياحي الزبير بوحوت، في قراءة تحليلية لهذه الأرقام، عن تسجيل تباطؤ واضح في وتيرة نمو القطاع، حيث استقر معدل النمو التراكمي عند 5 بالمائة، متراجعا بشكل ملحوظ عن نسبة 14 بالمائة المسجلة في سنة 2025، ونسبة 20 بالمائة المحققة خلال سنة 2024 كاملة. وأكد المتحدث أن استمرار المنحى التصاعدي لعدد الوافدين يضع القطاع أمام تحدي الحفاظ على وتيرة نمو قوية ومستدامة.

واستقطبت الوجهة المغربية أكثر من 1,5 مليون سائح خلال شهر شتنبر لوحده، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.

وأوضح الزبير بوحوت، في تصريح خص به موقع القناة الثانية أن هذا التطور يؤكد استمرار جاذبية المملكة سياحيا، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر في تفسير أسباب هذه الزيادة.

وعزا الخبير السياحي هذا الموقف إلى غياب جداول قيادة وطنية مفصلة حتى اليوم، وهو ما يحول دون إجراء تحليل دقيق يبرز مدى مساهمة مختلف الأسواق المصدرة للسياح في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.

وتستند الدينامية التي يشهدها القطاع، حسب تصريحات الخبير ذاته، إلى مجموعة من العوامل المترابطة، تتجسد أساسا في تنوع العرض السياحي المغربي، والتحسن الملحوظ في الربط الجوي، إلى جانب تكثيف الجهود الترويجية، ومواصلة ضخ الاستثمارات في البنيات التحتية ومؤسسات الإيواء.

وخلص الزبير بوحوت إلى أن التقييم الحقيقي لأداء القطاع يجب ألا يقتصر على إحصاء عدد الوافدين، بل يستدعي اعتماد مؤشرات أشمل تضم المداخيل السياحية، ومتوسط مدة الإقامة، وحجم الإنفاق، فضلا عن جودة فرص الشغل المحدثة ومدى استفادة مختلف الجهات من عائدات النشاط.

وشدد الخبير على أن “المعيار الأساسي ليس فقط استقطاب مزيد من السياح، بل تحويل هذا التدفق إلى قيمة اقتصادية مضافة وتنمية مجالية أكثر توازنا”.