Home People فيدرالية النقل السياحي تهدد بتعليق اتفاقيتها مع “Uber” وتمنح التطبيق مهلة إلى 17 نونبر للاستجابة لمطالبها
PeopleUncategorizedأخبار السياحةالرئيسيةالسياحة الخارجيةالسياحة الداخلية

فيدرالية النقل السياحي تهدد بتعليق اتفاقيتها مع “Uber” وتمنح التطبيق مهلة إلى 17 نونبر للاستجابة لمطالبها

Share
Share
لوّحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بتعليق الاتفاقية التي تجمعها بتطبيق “Uber“، وتصنيفه ضمن منصات النقل غير المرخص، على خلفية ما وصفته بتنصل التطبيق من عدد من الالتزامات المتفق عليها، والعودة إلى ممارسات تخلط بين النشاط القانوني والنقل غير المنظم.

وأعلنت الفيدرالية، في بيان لها، منح ممثلي التطبيق مهلة إلى غاية نهاية يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، للاستجابة لمطالبها وتنفيذ الشروط التي سبق الاتفاق بشأنها خلال سلسلة من الاجتماعات، محذرة من اللجوء إلى إجراءات قانونية وقضائية ونضالية في حال عدم التجاوب.

وأوضحت الهيئة المهنية أنها بادرت إلى فتح قنوات الحوار مع “Uber” بهدف التعاون في مجال رقمنة الخدمات وإيجاد صيغة تتيح للتطبيق الاشتغال داخل إطار قانوني، غير أنها اتهمت ممثليه بالمغرب بالتراجع عن التزامات سابقة، وإغلاق باب الحوار، وتسويف تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

مطالب بتسوية الحسابات والتسعيرة

وحددت الفيدرالية مجموعة من المطالب التي تعتبرها أساسية لاستمرار التعاون مع التطبيق، في مقدمتها سحب جميع الحسابات غير القانونية وحذفها نهائيا، والاقتصار على حسابات الشركات المرخصة، مع التقيد بمقتضيات البند السادس من دفتر تحملات النقل السياحي.

كما دعت إلى مراجعة التسعيرة المعتمدة بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات التي يقدمها القطاع، ويضمن شروط المنافسة العادلة، دون الإضرار بمصالح باقي الفاعلين في المنظومة السياحية، من وكالات الأسفار ومقدمي الخدمات والمرشدين السياحيين وغيرهم.

وطالبت الهيئة بإعادة التحفيزات المخصصة للسائقين المتميزين، وعدم قبول تسجيل أي سائق أو احتساب حسابه دون الحصول على موافقة الشركة المالكة للمركبة، معتبرة أن احترام العلاقة القانونية بين الشركات ومستخدمي مركباتها شرط أساسي لتنظيم النشاط.

وفي الشق المالي، شددت الفيدرالية على ضرورة اعتماد الحسابات البنكية للشركات حصريا لتحويل المداخيل والأرباح الناتجة عن الخدمات، محذرة من استعمال الرقمنة، بحسب تعبيرها، كوسيلة للتهرب الضريبي أو التلاعب بالحسابات المالية.

تسوية الخدمات السياحية خارج المدن

ومن بين النقاط التي دعت الفيدرالية إلى تنفيذها دون قيد أو شرط، تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالتسعيرة السياحية وتسعيرة الرحلات والخدمات خارج المدن، فضلا عن تحديد نقاط الركوب والإنزال بما يراعي المدارات السياحية وضوابط السير والجولان، خصوصا داخل المدن العتيقة.

وأكدت الفيدرالية أن استمرار التعاون مع التطبيق يظل رهينا بالتزامه بهذه الشروط واحترام القوانين المنظمة للنقل السياحي، مشددة على أن الرقمنة ينبغي أن تشكل أداة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، لا وسيلة لتجاوز الضوابط القانونية أو الالتفاف عليها.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية والقضائية والمهنية لوقف ما وصفته بالممارسات المسيئة إلى قطاع النقل السياحي، داعية المهنيين إلى الانخراط في الخطوات التي تعتزم الإعلان عنها ليلة الثلاثاء 16 نونبر 2026.

ويأتي هذا التصعيد ليعيد النقاش حول شروط اشتغال تطبيقات النقل الرقمي بالمغرب، ومدى إمكانية إدماجها في منظومة النقل السياحي وفق ضوابط تضمن قانونية الخدمات وحقوق الشركات والمهنيين، إلى جانب حماية مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.

Share

Leave a comment

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Articles