وقالت الفيدرالية، في بيان لها، إنها رصدت ما وصفته بخروقات متعددة في طريقة اشتغال التطبيق، معتبرة أنه ينتحل صفة النقل السياحي ويشجع على انتشار النقل غير المهيكل، من خلال فتح المجال أمام سائقين وناقلين لا يتوفرون على التراخيص المطلوبة.
وأوضحت الهيئة المهنية أنها عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي التطبيق، غير أن هذه اللقاءات لم تفض إلى إبرام أي اتفاقية، بسبب ما اعتبرته إصرارا من الشركة على التعامل مع ناقلين غير مرخص لهم، وعدم الالتزام بالإطار القانوني المنظم للقطاع.
كما اتهمت الفيدرالية التطبيق باستعمال مركبات النقل السياحي في حملاته الإعلانية، بما قد يوحي للزبناء بأنه يشتغل بشراكة مع قطاع منظم، في الوقت الذي ترفض فيه، بحسب البيان، إخضاع أنشطتها للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي جانب آخر، نبهت الفيدرالية إلى أن تسجيل المركبات داخل التطبيق دون الحصول على موافقة الشركة المالكة لها يطرح إشكالات قانونية، وقد يعرض السائقين والتطبيق للمساءلة، فضلا عن تعارضه، وفق تعبيرها، مع مقتضيات البند السادس من دفتر تحملات النقل السياحي.
وأثار البيان أيضا مسألة تدبير المعاملات المالية، حيث اعتبرت الفيدرالية أن تحويل المبالغ التي يؤديها الزبناء عبر البطاقات البنكية إلى حسابات شخصية، بدلا من الحسابات البنكية للشركات، يثير شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات المالية، داعية إلى التحقيق في هذه الممارسات وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
وجددت الفيدرالية تأكيدها عدم إبرام أي اتفاق مع تطبيق “Bolt”، معتبرة أنه يندرج ضمن التطبيقات التي تمارس النقل غير المرخص، على غرار منصات أخرى لا تحترم، بحسب موقفها، القوانين المنظمة لنقل الأشخاص.
كما حذرت المهنيين من التبعات القانونية المحتملة للتعامل مع التطبيق أو استغلال خدماته، مؤكدة أنها لن تتولى الدفاع عن أي شركة أو مهني يثبت تورطه في التعامل مع منصات لا تلتزم بالتشريعات الجاري بها العمل.
وتعيد هذه التصريحات ملف النقل عبر التطبيقات الرقمية إلى واجهة النقاش حول الإطار القانوني المنظم لنقل الأشخاص بالمغرب، وحدود اشتغال المنصات الإلكترونية، وشروط التنسيق بينها وبين مهنيي النقل السياحي، في ظل مطالب بتوضيح المسؤوليات وضمان احترام قواعد المنافسة والضوابط القانونية.
Leave a comment