السياحة الساحلية تساهم بأكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد الأزرق بالمغرب

كشفت معطيات حديثة للبنك الدولي أن الاقتصاد الأزرق بالمغرب بات يشكل رافعة مهمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، بعدما ساهمت الأنشطة المرتبطة بالبحر والسواحل بنحو 46.2 مليار درهم من القيمة المضافة خلال سنة 2022، أي ما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح تقرير تقني للمؤسسة المالية الدولية، يحمل عنوان «مساهمة الاقتصاد الأزرق المغربي في النمو وفرص العمل»، أن هذه الأنشطة وفرت حوالي 495 ألف وظيفة محسوبة بمعادل الدوام الكامل، وهو ما يمثل 4.6 في المائة من مجموع التشغيل الوطني، مشيرا إلى أن عدد الوظائف يرتفع إلى أكثر من 600 ألف عند احتساب الآثار غير المباشرة والمستحثة داخل الاقتصاد.

وتصدرت السياحة الساحلية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الأزرق، بقيمة مضافة بلغت حوالي 26.6 مليار درهم، أي ما يمثل 57 في المائة من إجمالي القيمة المقدرة لهذا الاقتصاد، كما وفرت نحو 314 ألفا و600 وظيفة، لتكون بذلك القطاع الأكثر إسهاما في خلق الثروة وفرص الشغل ضمن الأنشطة المشمولة بالتقرير.

وحل الصيد البحري في المرتبة الثانية، بقيمة مضافة ناهزت 14.8 مليار درهم، مع توفير حوالي 159 ألفا و300 وظيفة، فيما ساهمت أنشطة الموانئ والنقل البحري بنحو 3.7 مليارات درهم، في انعكاس لأهمية الأنشطة البحرية في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.

وعلى المستوى الجغرافي، سجل التقرير تفاوتا في وزن الاقتصاد الأزرق بين المدن الساحلية، إذ بلغت مساهمته نحو 12 في المائة من الاقتصاد المحلي لأكادير، مع ارتباطه بحوالي 38 في المائة من إجمالي فرص الشغل بالمدينة. وفي طنجة، قدرت مساهمته بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي، و7.5 في المائة من مجموع الوظائف.

وتبرز هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية المتزايدة للسياحة الساحلية والأنشطة البحرية، خصوصا في المدن التي تعتمد بشكل كبير على استغلال مؤهلاتها الطبيعية والساحلية، سواء عبر السياحة أو الصيد البحري أو الخدمات المرتبطة بالموانئ والنقل البحري.

وفي ما يتعلق بآفاق التطوير، سلط البنك الدولي الضوء على الإمكانات التي توفرها تربية الأحياء المائية، باعتبارها نشاطا واعدا لتنويع الإنتاج البحري وتوسيع فرص التشغيل، مؤكدا أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالإنتاج والتبريد والتخزين والتسويق، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية وتحسين مناخ الاستثمار.

كما نبه التقرير إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، وفي مقدمتها تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل والفيضانات، فضلا عن الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية البحرية، وما قد ينتج عنها من تأثيرات على استدامة الأنشطة الاقتصادية الساحلية.

وعلى مستوى سوق الشغل، أظهرت البيانات أن النساء يشكلن حوالي 22 في المائة من مجموع العاملين في الاقتصاد الأزرق، فيما لا تتجاوز نسبة الوظائف المهيكلة 41 في المائة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتحسين جودة التشغيل وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي.

وشدد البنك الدولي على ضرورة تعبئة مزيد من الاستثمارات، والرفع من جودة فرص العمل، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في الأنشطة المرتبطة بالبحر، مع ضمان حماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية التي تشكل أساس استدامة السياحة الساحلية والصيد البحري وباقي مكونات الاقتصاد الأزرق.