سوريا تفتح أبوابها للاستثمارات السياحية.. فنادق عالمية ومشروعات بمليارات الدولارات

تتجه سوريا نحو استقطاب استثمارات جديدة في قطاع السياحة والضيافة، مع تنامي اهتمام مجموعات فندقية عالمية وإقليمية بدخول السوق المحلية أو توسيع حضورها فيها، مستفيدة من المؤهلات التاريخية والثقافية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن وجهاتها الساحلية التي تراهن عليها لاستعادة جاذبيتها السياحية.

وبحسب مسؤولين كبار نقلت عنهم وكالة “رويترز”، تدرس شركات دولية فرص الاستثمار في السوق السورية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة تأهيل قطاعها السياحي بعد سنوات من الحرب التي خلفت أضرارا واسعة في المدن والبنية التحتية والمواقع الأثرية، وأثرت بشكل مباشر على الفنادق والخدمات الموجهة للزوار.

ورغم عودة بعض الرحلات الجوية الدولية واستئناف تدفق السياح خلال الفترة الأخيرة، لا تزال تحديات الأمن والبنية التحتية والخدمات المالية تشكل عقبات أمام استعادة النشاط السياحي بوتيرة أوسع، في ظل استمرار التحذيرات من السفر إلى البلاد الصادرة عن بعض الدول.

3.52 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2026

وتعكس الأرقام المعلنة مؤشرات على عودة الاهتمام بالوجهة السورية، إذ أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، نقلاً عن بيانات حكومية، بأن عدد السياح الوافدين إلى سوريا تجاوز 3.52 ملايين خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلاً أكثر من ضعف المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت هذه الأعداد نحو 2.13 مليون من المغتربين السوريين، وحوالي 660 ألف زائر من الدول العربية، فضلاً عن قرابة 720 ألف سائح من دول أخرى، وفق البيانات ذاتها.

وتراهن السلطات السورية على هذه العودة التدريجية لإعادة تنشيط القطاع السياحي، الذي يمثل أحد المجالات المرشحة للاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والخدمات الفندقية.

“إيغل هيلز” و”إعمار” تدرسان فرصا بمليارات الدولارات

وفي سياق التحركات الاستثمارية، وقعت شركة “إيغل هيلز” الإماراتية اتفاقا إطاريا مع الجانب السوري لتطوير مشروعين، أحدهما على مساحة 10 ملايين متر مربع في دمشق، والآخر على مساحة 4.3 ملايين متر مربع في مدينة اللاذقية الساحلية، دون الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.

وقال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، إن دمشق ستظل قادرة على جذب الزوار بفضل مكانتها التاريخية، مشيراً إلى رغبة كثير من السوريين المقيمين في الخارج في العودة إلى بلدهم.

وأضاف العبار أن شركة “إعمار العقارية”، التي يرأسها أيضا، وتعمل على مشروع تطوير منفصل في دمشق، قد تشارك بدورها في المشروعين اللذين يُتوقع أن تصل كلفتهما الإجمالية إلى مليارات الدولارات.

وفي خطوة أخرى تعكس الاهتمام الخليجي بالسوق السورية، أعلنت شركة “أرادَ” الإماراتية للتطوير العقاري خططا لدخول البلاد عبر مشروع استثماري تقدر كلفته بنحو 7 مليارات دولار.

وتشير هذه التحركات إلى أن الاهتمام الاستثماري لا يقتصر على الفنادق وحدها، بل يمتد إلى مشروعات تطوير عمراني واسعة يمكن أن تشمل مرافق الإقامة والخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالوجهات السياحية، بحسب طبيعة المشروعات التي سيجري تنفيذها.

الفنادق والبنية التحتية أمام اختبار إعادة التأهيل

ورغم هذه المؤشرات، يواجه القطاع السياحي السوري تحديات كبيرة، في مقدمتها إعادة تأهيل المنشآت الفندقية وتحديث مرافق الإقامة والخدمات الأساسية، بعد سنوات من التراجع في الاستثمارات والصيانة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في القطاع الفندقي أن جزءا مهما من المخزون الفندقي الحالي يعاني التقادم، نتيجة بقاء السوق خارج دائرة الاستثمارات السياحية الدولية لفترة طويلة، وهو ما يجعل تحديث المنشآت شرطا أساسيا لاستقبال أعداد أكبر من الزوار وتلبية المعايير التي تعتمدها المجموعات الفندقية العالمية.

وتبرز كلفة إعادة الإعمار بدورها حجم التحدي، إذ قدّر البنك الدولي، في تقرير سابق، الاحتياجات الإجمالية لإعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، من بينها 75 مليار دولار للمباني السكنية و59 مليار دولار للمباني غير السكنية.

وتعني هذه الأرقام أن تطوير السياحة يرتبط بمدى التقدم في إعادة تأهيل المدن والمرافق والخدمات، فضلاً عن توفير بيئة استثمارية تسمح بتنفيذ المشروعات واستدامة تشغيلها.

المدفوعات الإلكترونية ضمن شروط التعافي السياحي

ومن بين الملفات التي تؤثر في تجربة الزوار، تبرز محدودية خدمات الأداء الإلكتروني، رغم إعلان شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بدء عملياتهما في سوريا، وفق ما أوردته “رويترز”.

ولا تزال إمكانية استخدام البطاقات محدودة، بحسب التقرير، إذ تقتصر على بطاقات معينة صادرة عن بنوك أجنبية وفي مواقع محددة، الأمر الذي قد يفرض صعوبات على السياح في أداء تكاليف الإقامة والتنقل والخدمات السياحية.

ويمثل توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية أحد العناصر المهمة لتسهيل تعاملات الزوار وتحسين جاذبية الوجهة، خصوصاً بالنسبة إلى السياح الدوليين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على البطاقات ووسائل الأداء الإلكتروني خلال السفر.

السياحة السورية بين المؤهلات التاريخية وتحديات الاستثمار

وتستند رهانات التعافي السياحي في سوريا إلى ما تزخر به البلاد من مدن تاريخية ومواقع أثرية ووجهات ساحلية، إلى جانب الروابط التي تجمعها بملايين السوريين المقيمين في الخارج، الذين يشكلون جزءاً مهماً من حركة الزيارة الحالية.

لكن تحويل هذا الاهتمام إلى نمو سياحي مستدام يظل مرتبطا بقدرة البلاد على تحسين الظروف الأمنية، وتحديث البنية التحتية، وتأهيل الفنادق، وتوسيع الخدمات المالية والنقلية، إلى جانب توفير ضمانات واضحة للمستثمرين.

وبين عودة الزوار والإعلانات الاستثمارية الكبرى، تسعى سوريا إلى استعادة موقعها على خريطة السياحة الإقليمية، غير أن ترجمة هذه الطموحات إلى وجهة قادرة على المنافسة الدولية ستتطلب استثمارات طويلة الأمد وتحسينا ملموسا في جودة الخدمات وظروف استقبال السياح.