وأعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، عن هذه الخطوة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر، المخصصة لموضوع النهوض بالسياحة الداخلية، موضحا أن الوزارة تعمل على إعداد عروض توفر أسعارا أكثر شفافية وتستجيب لانتظارات الأسر المغربية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه يرمي إلى جعل السياحة الداخلية رافعة أساسية للقطاع، من خلال تشجيع المغاربة على اكتشاف مختلف جهات المملكة، وعدم حصر الحركة السياحية في الوجهات التقليدية التي تعرف إقبالا مكثفا خلال العطل والمواسم السياحية.
وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة تطوير مسارات للسياحة القروية والتضامنية، تجمع بين مؤسسات الإيواء والمرشدين المحليين والحرفيين ومنتجات الصناعة التقليدية والمجالية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والطبيعية، بما يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية متنوعة، ويضمن استفادة الساكنة المحلية من العائدات الاقتصادية لهذه الحركة.
وتشمل هذه المقاربة المناطق الجبلية والواحات والمجالات الصحراوية، من خلال تشجيع إحداث وحدات إيواء تتلاءم مع خصوصيات هذه المجالات، مثل دور الضيافة والنزل الصغيرة ومشاريع الإيواء القروي، مع مراعاة المعايير البيئية والهوية المحلية.
كما يرتقب أن يواكب القطاع العمومي هذه الدينامية عبر تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، وربط مؤسسات الإيواء بالفاعلين المحليين الذين يقدمون أنشطة وتجارب سياحية، بهدف تنظيم العرض وتثمين المؤهلات التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي.
وعلى مستوى الأهداف الوطنية، جدد الوزير التأكيد على طموح المغرب لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، مشددا على أن تقييم أداء القطاع لا ينبغي أن يقتصر على أعداد الوافدين، بل يتعين أن يشمل أيضا حجم القيمة الاقتصادية المحدثة، وفرص الشغل، ومدى توزيع العائدات على مختلف جهات المملكة.
وترتكز هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير الربط والبنيات التحتية والطاقة الاستيعابية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات المؤهلات السياحية غير المستغلة، فضلا عن مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير كفاءات الموارد البشرية المحلية.
وتعكس هذه التوجهات رغبة في توسيع نطاق الاستفادة من النشاط السياحي، عبر الانتقال من التركيز على الوجهات الكبرى إلى تثمين المجالات القروية والجبلية والصحراوية، وجعل السياحة مصدرا مستداما للدخل وفرص العمل على المستوى المحلي.
ورغم الإعلان عن إعداد العروض الجديدة، لم تكشف الوزارة بعد عن تفاصيلها النهائية أو مستويات الأسعار المعتمدة أو موعد إطلاقها، فيما ستظل فعالية هذه المبادرة مرتبطة بمدى قدرتها على توفير إقامات ذات جودة بأسعار مناسبة، وتقديم بدائل سياحية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية على مدار السنة.
Leave a comment