كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، عن برمجة إحداث 20 ألف سرير سياحي إضافي بمدينتي أكادير ومراكش، في خطوة تروم توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء ومواكبة الطلب المتزايد على هاتين الوجهتين، اللتين تعدان من أبرز الأقطاب السياحية بالمملكة.
وجاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة الاثنين 16 نونبر 2026، والتي قدم خلالها الوزير أبرز أولويات وزارته لتطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحقيق نمو في أعداد الوافدين إلى ترسيخ مكتسبات القطاع وتحويلها إلى نتائج مستدامة على مستوى مختلف جهات المملكة.
وأوضح شرف أن السائح في الوقت الراهن يبحث أساسا عن الأمن والاستقرار، وسهولة الولوج والتنقل، وجودة التجربة السياحية، معتبرا أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة في هذه المجالات، غير أن التحدي يتمثل في الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها بشكل مستمر.

أربعة محاور لتطوير القطاع السياحي
وفي عرضه أمام النواب، حدد الوزير أربعة محاور رئيسية لعمل الوزارة، تشمل تطوير الربط الجوي عبر استكشاف أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التقليدية، وتسريع الاستثمار في العرض الفندقي والأنشطة السياحية، خصوصا بالمناطق التي لا تزال مؤهلاتها غير مستغلة بالشكل الكافي.
كما تتضمن الخطة الارتقاء بجودة الخدمات من خلال النظام الجديد لتصنيف المؤسسات السياحية، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة والتقييم الميداني، فضلا عن تنويع المنتوج السياحي ليشمل الثقافة والطبيعة والصحراء والواحات والسياحة القروية.
وأكد شرف أن الرهان لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من السياح، بل يتجاوز ذلك إلى إطالة مدة إقامتهم ورفع مستوى إنفاقهم، مع ضمان توزيع أكثر توازنا للعائدات السياحية بين مختلف مناطق المملكة، بما يتيح توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

الربط الجوي والسياحة الداخلية خارج الوجهات التقليدية
وبخصوص تحسين الولوج إلى الوجهات السياحية، خاصة المناطق التي تعاني محدودية الربط الجوي والطرقي، مثل الرشيدية ومرزوكة والريصاني، شدد الوزير على مواصلة التوجه نحو الرحلات منخفضة التكلفة، باعتبارها إحدى الآليات لتسهيل تنقل السياح المغاربة والأجانب.
وفي المقابل، نبه إلى أن تطوير الربط الجوي لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة دون توفر عرض سياحي قادر على استقطاب الزوار، مشيرا إلى أن بعض الخطوط الجوية سبق إحداثها قبل أن تتوقف بسبب عدم تمكن شركات الطيران من تحقيق نسب ملء كافية تضمن استمراريتها.
أما على مستوى السياحة الداخلية، فتعمل الوزارة على تطوير حلول للإيواء تتلاءم مع خصوصيات المناطق الجبلية والأقاليم الجنوبية، من خلال تشجيع دور الضيافة والنزل والمشاريع السياحية الصديقة للبيئة، إلى جانب إعداد عروض موجهة للأسر المغربية بأسعار مناسبة، وتنويع الوجهات المتاحة خارج فترات الذروة.
كما يجري العمل على تطوير مسارات للسياحة القروية تربط مؤسسات الإيواء بالحرفيين والمرشدين المحليين، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من الإنفاق السياحي نحو الساكنة والأنشطة الاقتصادية المحلية.
200 مشروع سياحي باستثمارات تناهز 3.5 مليارات درهم
وفي ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الترابية، أشار الوزير إلى أن الالتزامات القائمة تشمل نحو 200 مشروع، بغلاف مالي إجمالي يقارب 3.5 مليارات درهم، مؤكدا أهمية تتبع إنجاز هذه المشاريع وإدماجها ضمن مسارات سياحية قابلة للحجز، بما يضمن تحويل المؤهلات المحلية إلى عروض فعلية تستفيد منها المقاولات والحرفيون والتعاونيات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه يروم توجيه الاستثمارات نحو المجالات الترابية ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات المحلية، مع ربط تطوير البنيات التحتية وتحسين الاستقبال بخلق فرص الشغل وتحقيق عائدات مستدامة.

إعادة النظر في وضعية المرشدين السياحيين
وتطرقت مداخلة الوزير أيضا إلى وضعية المرشدين السياحيين، إذ كشف أن المغرب يتوفر على 4657 مرشدا مرخصا، من بينهم 3228 يشتغلون بالمدن والمسارات السياحية، و1429 بالمجالات الطبيعية، معتبرا أن هذا العدد لا يزال دون المستوى المطلوب لمواكبة طموحات القطاع والمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، أعلن عن توجه الوزارة لإعداد إطار قانوني يتيح الاعتراف بالخبرات والكفاءات المهنية المكتسبة ميدانيا، بما يسمح بتسوية وضعية أشخاص راكموا تجربة عملية ويتوفرون على مؤهلات لغوية ومعرفة بالوجهات السياحية، رغم عدم استيفائهم شروط التكوين المنصوص عليها قانونا.
وتأتي هذه التوجهات في إطار مساعي المغرب إلى بلوغ هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، مع جعل السياحة رافعة للتشغيل والتنمية الترابية، وعدم الاقتصار على مؤشرات عدد الوافدين، بل قياس الأداء أيضا بمدة الإقامة وحجم الإنفاق السياحي والقيمة الاقتصادية التي تستفيد منها مختلف جهات المملكة.
Leave a comment