تراجع الوافدين من إسبانيا إلى المغرب بـ10 في المائة خلال شتنبر يثير مخاوف القطاع السياحي

كشفت معطيات سياحية حديثة عن تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد الوافدين إلى المغرب المقيمين بإسبانيا، خلال شهر شتنبر 2026، بنسبة بلغت 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في تطور يثير تساؤلات بشأن انعكاساته على القطاع السياحي الوطني، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أعداد السياح القادمين من عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى.

وأفادت المعطيات، استنادا إلى أرقام مرصد السياحة، بأن عدد الوافدين المقيمين بإسبانيا انخفض بنسبة 4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل ارتفاع إجمالي عدد الوافدين إلى المغرب بنسبة 5 في المائة، ما يعكس تباينا في أداء السوق الإسبانية مقارنة بباقي الأسواق المصدرة للسياح نحو المملكة.

وبحسب الأرقام ذاتها، استقبل المغرب ما مجموعه 3 ملايين و285 ألفا و587 وافدا مقيما بإسبانيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، من بينهم 259 ألفا و940 وافدا خلال شهر شتنبر وحده، مسجلا بذلك تراجعا سنويا بنسبة 10 في المائة، في وقت ارتفع فيه إجمالي الوافدين إلى المملكة خلال الشهر نفسه بنسبة 8 في المائة.

ويبرز هذا التراجع بشكل أوضح عند مقارنته بأداء أسواق سياحية أوروبية أخرى، إذ سجلت أعداد الوافدين من بريطانيا وألمانيا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة لكل منهما، فيما بلغت الزيادة 15 في المائة بالنسبة لبلجيكا، و11 في المائة لهولندا، و5 في المائة لفرنسا.

ولم يقتصر الانخفاض على حركة الوافدين عبر المطارات، بل امتد أيضا إلى المعابر الحدودية الشمالية، حيث سجل معبر باب سبتة تراجعا بنسبة 12 في المائة خلال شتنبر، و10 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بينما انخفضت حركة الوافدين عبر معبر بني أنصار بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق توتر العلاقات بين الرباط ومدريد، عقب الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وما رافقها من تداعيات سياسية وأمنية وإعلامية، وسط مخاوف من انعكاساتها على حركة التنقل والسفر بين البلدين.

غير أن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تلك الأحداث وتراجع أعداد الوافدين، خاصة أن الإحصائيات تشمل المقيمين بإسبانيا، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، ولا تقتصر على السياح الإسبان.

وفي المقابل، يثير استمرار هذا المنحى مخاوف مهنيي القطاع السياحي، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها السوق الإسبانية بالنسبة للمغرب، سواء من حيث القرب الجغرافي أو تعدد وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالحركة السياحية والتجارية مع عدد من المناطق المغربية.

وتتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة السوق الإسبانية على استعادة وتيرة نموها، في ظل الرهان على الحفاظ على جاذبية الوجهة المغربية وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، تفاديا لأي انعكاسات محتملة على المؤسسات الفندقية ومداخيل القطاع السياحي، خصوصا بالمناطق الشمالية للمملكة.