إسبانيا تشدد شروط الدخول للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي.. وإثبات 1099 يورو يصبح إلزاميا لدخول أراضيها

دخلت إجراءات جديدة خاصة بدخول السياح إلى إسبانيا حيز التنفيذ، بعد تحديثات أقرتها وزارة الداخلية الإسبانية، تلزم المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المواطنون العرب الحاصلون على تأشيرة “شينغن“، إضافة إلى البريطانيين، بإثبات توفرهم على موارد مالية كافية لتغطية نفقات إقامتهم أثناء الرحلة.

وبموجب هذه الضوابط الجديدة، أصبح يتعين على كل مسافر إثبات امتلاكه لمبلغ لا يقل عن 122 يورو عن كل يوم إقامة، على ألا يقل إجمالي المبلغ المتوفر لديه عن 1099 يورو مهما كانت مدة الزيارة قصيرة، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى ضمان قدرة الزوار على تحمل تكاليف إقامتهم داخل الأراضي الإسبانية.

ويأتي هذا التعديل عقب قرار الحكومة الإسبانية رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 1221 يورو، حيث ينص التشريع الإسباني على ربط الحد الأدنى للمبالغ الواجب توفرها لدى السياح بنسبة محددة من قيمة الحد الأدنى للأجور، ما يؤدي إلى مراجعتها بشكل تلقائي كلما طرأت تغييرات على الأجور الوطنية.

ووفق القواعد المعمول بها، يمكن للمسافرين إثبات هذه الملاءة المالية عبر عدة وسائل، من بينها حمل مبالغ نقدية، أو تقديم كشوفات أو بطاقات ائتمانية سارية المفعول، أو شيكات مصرفية مصدقة، شريطة أن تكون هذه الوسائل كافية لإقناع سلطات مراقبة الحدود بقدرة المسافر على تغطية نفقات إقامته.

ولا تقتصر إجراءات المراقبة على الجانب المالي فقط، إذ يحق لضباط شرطة الحدود الإسبانية مطالبة المسافرين بإبراز وثائق إضافية، تشمل إثبات حجز الإقامة الفندقية أو عنوان مكان السكن، وتذكرة العودة أو مواصلة السفر، فضلا عن التأكد من الغرض من الزيارة ومدتها.

ويؤكد خبراء في قطاع السفر أن هذه الشروط لا تعد جديدة من حيث المبدأ، لكنها أصبحت أكثر صرامة مع تحديث سقف المبالغ المطلوبة، ما يستوجب من المسافرين، خاصة القادمين من الدول العربية وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاستعداد بشكل جيد قبل السفر والاحتفاظ بالوثائق الداعمة لتفادي أي عراقيل عند الوصول إلى المطارات أو المنافذ الحدودية الإسبانية.

وتعد إسبانيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، حيث تستقطب سنويا ملايين الزوار بفضل تنوعها الثقافي وشواطئها ومدنها التاريخية، غير أن السلطات الإسبانية تؤكد في المقابل على ضرورة احترام شروط الدخول والإقامة، بما يضمن انسيابية حركة السفر ويعزز أمن الحدود وفق القوانين الأوروبية المعمول بها.