مونديال 2030 يقود طفرة سياحية واقتصادية مرتقبة في المغرب

تتجه الأنظار إلى المغرب باعتباره واحدا من أبرز الاقتصادات المرشحة لتحقيق نمو متسارع خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بحزمة استثمارات ضخمة مرتبطة بالتحضير لتنظيم كأس العالم 2030.

وبحسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، يرتقب أن تضخ المملكة ما يقارب 20 مليار دولار بين سنتي 2024 و2030 في مشاريع مرتبطة بالمونديال، تشمل تطوير البنيات التحتية السياحية وشبكات النقل والمرافق الرياضية، بما يمثل نحو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويرى التقرير أن هذه الأوراش الكبرى ستعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية دولية، خاصة مع مشاريع تحديث المطارات وتوسعة شبكة السكك الحديدية والطرق السيارة، إلى جانب تطوير النقل الحضري والملاعب التي ستحتضن المنافسات العالمية.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4,4 في المائة سنة 2026 و4,5 في المائة سنة 2027، مدعومًا بقطاعات استراتيجية من بينها السياحة، والبناء، وصناعة السيارات، والفوسفاط، والخدمات المالية.

ويواصل القطاع السياحي بدوره تحقيق مؤشرات إيجابية، بعدما بلغت مداخيل السياحة خلال الربع الأول من سنة 2026 نحو 31 مليار درهم، بارتفاع يناهز 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى الانتعاش المتواصل الذي تعرفه الوجهة المغربية.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسباني، الشريك في تنظيم مونديال 2030، سجل خلال السنوات الماضية وتيرة نمو أسرع، قبل أن يتجه نحو التباطؤ ابتداءً من 2026، مع توقع نمو في حدود 2,1 في المائة فقط.

ورغم الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، ما تزال تحديات سوق الشغل قائمة، خصوصًا في صفوف الشباب، إضافة إلى استمرار الفوارق في مستوى الدخل الفردي مقارنة بالدول الأوروبية.

ويراهن المغرب على استضافة كأس العالم 2030 ليس فقط كحدث رياضي عالمي، بل كرافعة استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.