اقتربت المداخيل السياحية بالمغرب من عتبة 100 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 97.9 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر غشت، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور استمرار الدينامية الاقتصادية للقطاع السياحي بالمملكة، الذي يواصل تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستفيدا من تطور حركة الوافدين وتحسن مؤشرات النشاط السياحي بمختلف الوجهات المغربية.
وتزامن ارتفاع المداخيل مع تسجيل أكثر من 14.1 مليون وافد عبر مراكز الحدود خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بزيادة بلغت 4.5 في المائة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
كما بلغ عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 30.9 مليون ليلة، محققا نموا بنسبة 8 في المائة، فيما وصل معدل ملء هذه المؤسسات إلى 57 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية السياحة باعتبارها أحد القطاعات الحيوية المدرة للعملة الصعبة، فضلا عن دورها في تحريك مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والإيواء والمطاعم والخدمات والترفيه.
ويعزز هذا الأداء طموح المغرب إلى تطوير عرضه السياحي وتوسيع أسواقه الدولية، مع الرهان على تحويل ارتفاع أعداد الوافدين إلى قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المحلي والجهوي.
Leave a comment