قيود سفر جديدة إلى الولايات المتحدة تثير قلق قطاع السياحة الدولي مع مطلع العام

دخلت حزمة جديدة من قيود الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ مع بداية العام الجديد، بموجب قرارات أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقضي بحظر أو تقييد دخول مواطني عدد من الدول، في خطوة يُرتقب أن يكون لها انعكاسات على حركة السفر والسياحة الدولية.

ويشمل القرار حظرا كاملا على دخول مواطني كل من سوريا، وجنوب السودان، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، إضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. كما فُرضت قيود إضافية على مواطني دول أخرى، من بينها سيراليون ولاوس، ما يحدّ من إمكانية حصولهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تطبق على فئات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، وتندرج في إطار اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، وهو ما قد يؤثر على تدفقات السياح، والرحلات العائلية، وسفر رجال الأعمال من الدول المعنية.

كما يستمر العمل بحظر السفر المفروض على مواطني دول أخرى، من بينها أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، في حين تخضع كل من فنزويلا وكوبا لقيود جزئية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

ويشمل القرار حظراً كاملاً على دخول مواطني كل من سوريا، وجنوب السودان، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، إضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. كما فُرضت قيود إضافية على مواطني دول أخرى، من بينها سيراليون ولاوس، ما يحدّ من إمكانية حصولهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يستثني القرار حاملي الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) في الولايات المتحدة، والأشخاص الذين يتوفرون على تأشيرات سارية المفعول، إلى جانب الرياضيين والدبلوماسيين، ومن تعتبرهم واشنطن ذوي أهمية خاصة للمصلحة الأميركية. غير أن القرار ضيّق من نطاق الاستثناءات المرتبطة بتأشيرات الهجرة العائلية، ما قد يؤثر على زيارات الأقارب ولمّ الشمل.

ويرى مهنيون في قطاع السياحة والسفر أن هذه القيود من شأنها أن تُربك برامج السفر نحو الولايات المتحدة، خاصة من الأسواق الناشئة، وتؤثر على شركات الطيران ووكالات الأسفار، في وقت يشهد فيه القطاع العالمي محاولات للتعافي وتعزيز التنقل الدولي.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أصدر، خلال ولايته الأولى سنة 2017، قراراً مماثلاً فرض قيوداً واسعة على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أثار حينها جدلاً واسعاً، قبل أن يتم إلغاؤه سنة 2021 من قبل الرئيس السابق جو بايدن.