واصل القطاع السياحي المغربي تسجيل أداء قوي خلال سنة 2025، حيث بلغت عائدات السياحة ما مجموعه 124,1 مليار درهم مع متم شهر نونبر، محققة نموا لافتا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت 104,54 مليار درهم.
وحسب المعطيات الصادرة في النشرة الشهرية لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادرة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، فقد ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 18,7 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وفي المقابل، سجلت نفقات السفر بدورها ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 30,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,7 في المائة مقارنة بـ26,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يعكس انتعاش حركة السفر والتنقل لدى المغاربة نحو الخارج.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق موسم سياحي استثنائي، تميّز بتزايد الإقبال على الوجهات المغربية من طرف السياح الأجانب ومغاربة العالم، فضلا عن تنظيم المملكة لعدد من التظاهرات الكبرى التي عززت جاذبيتها السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد أعلنت في وقت سابق أن عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ حوالي 18 مليون سائح إلى غاية نهاية نونبر 2025، وهو رقم قياسي يفوق إجمالي عدد السياح المسجل خلال سنة 2024 بأكثر من 600 ألف زائر.
وتتوقع الوزارة أن يختتم المغرب السنة الجارية باستقبال نحو 20 مليون سائح، في أفق تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بلوغ 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، في إطار خارطة الطريق الوطنية لتطوير السياحة.
ويُذكر أن عائدات السياحة خلال سنة 2024 كانت قد بلغت 112,48 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد رافق هذا الأداء ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 8,8 ملايين سائح، مقابل 8,6 ملايين من مغاربة العالم بزيادة قدرها 17 في المائة، لتتوزع الحصيلة الإجمالية بنسبة 51 في المائة للسياح الأجانب و49 في المائة لمغاربة الخارج.
ويؤكد هذا التطور المتواصل الدور المحوري الذي بات يلعبه القطاع السياحي كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر مهم للعملة الصعبة، فضلا عن مساهمته في تعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية متنوعة ومستدامة.
Leave a comment