انجازات وأرقام قياسية..حصاد “بلادي دوور” للأبرز الأحداث والإحصائيات الخاصة بقطاع السياحة في المغرب.
المغرب استقبل 18 مليون سائح عند متم شهر نونبر 2025، وهو “إنجاز تاريخي” يتجاوز إجمالي عدد السياح في سنة 2024 بأكملها بأكثر من 600 ألف سائح إضافي حسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يشهد قطاع السياحة بالمغرب سنة 2025 منعطفا استراتيجيا حاسمًا، مدفوعًا بوتيرة استثمار مرتفعة وتحول نوعي عميق في بنية العرض السياحي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية تراهن على الاستدامة وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل. ويأتي هذا التطور في سياق دينامية إصلاحية شاملة تجعل من الاستثمار ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، كشفت المعطيات الرسمية عن بلوغ حجم الاستثمارات السياحية نحو 8 مليارات درهم خلال سنة 2025، وهو مستوى يعكس ثقة متزايدة من قبل الفاعلين الوطنيين والدوليين في السوق السياحية المغربية، رغم طول دورات الاستثمار وارتفاع متطلبات الجودة والربحية في هذا القطاع التنافسي.
ولم يعد الاستثمار السياحي يقتصر على توسيع الطاقة الإيوائية فقط، بل انتقل إلى منطق نوعي جديد يرتكز على تنويع العرض، والرفع من جودة الخدمات، وتحقيق توازن ترابي أفضل بين مختلف جهات المملكة، وأضحى هذا التوجه محركا أساسيا لتحديث المنظومة السياحية وإعادة تموقع المغرب في الأسواق الدولية.
توزيع جهوي أكثر توازنا للاستثمار السياحي
استحوذت جهة الدار البيضاء – سطات على نحو ثلث الاستثمارات، معززة دورها كمركز اقتصادي وحضري رئيسي. تلتها جهة مراكش – آسفي بفضل جاذبيتها الدولية المتواصلة وتطور عرضها السياحي، فيما سجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة صعودًا لافتًا بحصة بلغت 15% من الاستثمارات، مدعومة بدخول سلاسل فندقية عالمية كبرى، تعكس إعادة تموقع العاصمة على مستوى سياحة الأعمال والسياحة الحضرية.
كما واصلت جهات سوس – ماسة وطنجة – تطوان – الحسيمة تعزيز حضورها الاستثماري، إلى جانب باقي مناطق المملكة التي شهدت نموًا تدريجيًا، ما يؤكد توجهًا نحو تنمية سياحية أقل تركيزًا وأكثر عدالة مجالية.
تحديث واسع للفنادق وارتفاع في الطاقة الإيوائية
وسنة 2025 تميزت أيضًا بمجهود كبير لتحديث البنية الفندقية، حيث جرى تجديد أكثر من 69 ألف سرير، متجاوزة الأهداف المسطرة. وشملت عمليات التأهيل مؤسسات فندقية بارزة في مدن سياحية كبرى مثل أكادير، مراكش، الرباط، الدار البيضاء وورزازات.
وفي هذا الإطار، لعبت الهندسة السياحية دورا محوريا في إعادة إحياء مناطق كانت تعاني من تراجع العرض، حيث تم بفضل مواكبة SMIT إعادة تشغيل أزيد من 11 فندقًا بمدينة ورزازات بعد أن كانت مغلقة أو متدهورة.
وبالتوازي مع ذلك، تم إحداث أكثر من 43 ألف سرير جديد على الصعيد الوطني، متجاوزا التوقعات الأولية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تم إحداث قرابة ألف مؤسسة فندقية جديدة، لترتفع الطاقة الإجمالية بنسبة تفوق 14%، مع تسجيل نمو لافت في العرض الفندقي الفاخر الذي بات يمثل أكثر من نصف الطاقة المصنفة ويستحوذ على الجزء الأكبر من العائدات السياحية.
الاستثمار يتجه نحو التجارب السياحية والأنشطة المبتكرة
ولم يعد الاستثمار السياحي محصورًا في الإيواء فقط، إذ أصبحت التجارب السياحية والأنشطة الترفيهية محورًا استراتيجيًا لتعزيز جاذبية الوجهة وإطالة مدة إقامة الزوار. وفي سنة 2025، واكبت SMIT حوالي 1500 مشروع سياحي ذي قيمة مضافة عالية، شملت مجالات السياحة الطبيعية، والإيكولوجية، والاقتصاد الأزرق، وفنون الطبخ، والثقافة والترفيه التجريبي.
وتجسد هذا التوجه في مشاريع مهيكلة، من بينها تثمين القرى السياحية ذات المؤهلات العالية، عبر دمج الإيواء مع الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية والمسارات الموضوعاتية، إلى جانب تطوير السياحة البيئية بمنتزهي إفران وتوبقال الوطنيين من خلال إقامات غير تقليدية وأنشطة في قلب الطبيعة.
أداء اقتصادي قياسي وتعزيز الجاذبية الدولية
وعلى مستوى الترويج، عزز المغرب حضوره في كبريات التظاهرات السياحية الدولية، مع تسريع رقمنة أدوات الترويج والاستثمار، وإطلاق منصات رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتسهّل ولوج المستثمرين إلى بنك المشاريع السياحية.
وأتت النتائج الاقتصادية لتؤكد نجاعة هذا التوجه، إذ تجاوزت مداخيل السياحة 113 مليار درهم بين يناير وأكتوبر 2025، متخطية حصيلة سنة كاملة سابقا. والأبرز أن اكتشاف المغرب أصبح الدافع الأول لزيارة المملكة، متقدمًا على العوامل المناخية، ما يعكس قوة العرض السياحي وتنوعه.
تعزيز الربط الجوي وفتح خطوط مباشرة جديدة
وبموازاة ذلك، شهدت المملكة خلال سنتي 2024 و2025 توسيعًا غير مسبوق لشبكة النقل الجوي، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم النمو السياحي ومواكبة الطلب المتزايد. فقد تم إطلاق وفتح خطوط جوية مباشرة جديدة تربط المغرب بعدد من العواصم الإفريقية، الأوروبية، والآسيوية، مع تعزيز الرحلات نحو أسواق واعدة مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية.
وساهم هذا التوسع في تحسين ولوج السياح إلى مختلف الوجهات المغربية، وتقليص مدة السفر، ودعم سياسة تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أرقام الوافدين ومداخيل السياحة. كما لعبت شركات الطيران الوطنية والدولية، إلى جانب شركات منخفضة التكلفة، دورًا محوريًا في تعزيز الربط بين المدن المغربية والمدن المستضيفة لكأس إفريقيا، بما يضمن انسيابية تنقل المشجعين والزوار خلال فترة البطولة.
تكامل بين الاستثمار السياحي والأحداث الكبرى
ويؤكد هذا الزخم أن الاستثمار السياحي، وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وتطوير النقل الجوي تشكل اليوم منظومة متكاملة في الرؤية السياحية للمغرب. فاستضافة كأس إفريقيا 2025 لا تُعد حدثا معزولا، بل تندرج ضمن استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى ترسيخ تموقع المملكة ضمن الوجهات العالمية الكبرى، القادرة على الجمع بين جودة العرض، تنوع التجارب، والقدرة التنظيمية.
ومع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية، وعلى رأسها كأس إفريقيا ثم كأس العالم 2030، يبدو أن السياحة المغربية مقبلة على مرحلة توسع نوعي، تُعززها الاستثمارات، البنيات التحتية الحديثة، والانفتاح الجوي المتزايد، بما يرسخ دور القطاع كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ومع تسجيل رقم قياسي بلغ 18 مليون سائح إلى غاية نهاية نونبر 2025 حسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب ارتفاع مساهمة القطاع إلى 7.3% من الناتج الداخلي الخام، يتأكد أن الاستثمار يشكل اليوم الأساس الصلب للتحول المستدام للسياحة المغربية، ويكرّس موقع المملكة ضمن كبار الوجهات السياحية العالمية القادرة على التوفيق بين النمو الاقتصادي، وجودة العرض، والتنمية الترابية المتوازنة.
Leave a comment