الأردن يحذر من عروض السفر الوهمية ويدعو إلى التحقق من ترخيص مكاتب السياحة قبل الحجز

دعت وزارة السياحة والآثار الأردنية المواطنين إلى التحقق من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل حجز الرحلات أو شراء البرامج السياحية، محذرة من مخاطر الاحتيال والعروض الوهمية التي قد تعرض المسافرين لخسائر مالية وتمس بحقوقهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي صدر الأربعاء، ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة قانونيا، والالتزام بالتشريعات المنظمة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، بما يضمن حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة للزوار والمسافرين.

وأوضحت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن تقديم الخدمات السياحية وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، سواء عبر المكاتب التقليدية أو المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة، وفقا لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة

وفي سياق تشديد الرقابة على الأنشطة السياحية غير المرخصة، ذكّرت الوزارة بأن قانون السياحة الأردني ينص على عقوبات بحق المخالفين، قد تصل، بحسب الحالات المحددة قانوناً، إلى الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو غرامة مالية من 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار أردني، أو الجمع بين العقوبتين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية في سوق الخدمات السياحية، ولا سيما مع تنامي الاعتماد على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في تسويق الرحلات واستقبال الحجوزات.

التحقق المسبق لحماية المسافرين

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين بضرورة التأكد من الوضع القانوني للمكاتب السياحية وتصنيفها قبل إتمام أي حجز أو تحويل مبالغ مالية، من خلال التواصل معها للتحقق من التراخيص والموافقات المطلوبة.

وشددت على أن التثبت المسبق من موثوقية مقدم الخدمة يشكل خطوة أساسية لتفادي الوقوع ضحية الاحتيال، وضمان الاستفادة من برامج سياحية تستجيب للضوابط القانونية وتحفظ حقوق المستهلكين.

ويبرز هذا التحذير أهمية تعزيز الوعي لدى المسافرين بشأن مخاطر العروض غير الموثوقة، خصوصاً في الفضاء الرقمي، حيث يظل التحقق من هوية الجهة المنظمة وترخيصها من أبرز التدابير الوقائية قبل شراء الرحلات أو دفع تكاليف الإقامة والخدمات السياحية.