مرسوم يمهّد لنزع ملكية الأراضي لإنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير وشيشاوة والصويرة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.605، القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي إنجاز خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير، وبين شيشاوة والصويرة، بتراب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، الذي يمهد لنزع ملكية الأراضي التي سيقام عليها الخط.

يأتي هذا المرسوم في إطار تطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 الموافق لـ14 ماي 1982، وكذا المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 الموافق لـ16 أبريل 1983 بتطبيق القانون المذكور.

وحسب المرسوم ذاته، فإن إنجاز الخط السككي سيتم وفق المسار المحدد في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50.000، المرفق بأصل المرسوم.

وأسند المرسوم تنفيذ مقتضياته، التي تدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.

ويهم المشروعان مسارين استراتيجيين يهدفان إلى تعزيز الربط السككي بين عدد من المدن والمناطق، من خلال خط للقطار فائق السرعة الذي سيربط مراكش بأكادير، وآخر يصل شيشاوة بالصويرة.