مؤتمر الأمن السياحي العربي يبحث توظيف التقنيات الحديثة لحماية الوجهات السياحية ومكافحة تهريب الآثار

يناقش المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود.

كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، ، مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي.

وفي كلمة افتتح بها أشغال المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا ممثلون عن مشروع دعم مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أكد محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الاجتماع الدوري ينعقد انطلاقا من إيمان المجلس بأهميةِ قطاع السياحة في اقتصاديات الدول العربية كافة، وكذا بهشاشةِ القطاع السياحي وتوقف ازدهاره على توفير المناخ الأمني الملائم.

وأضاف أن النتائج البناءة التي ستتمخض عن دراسة “المواضيع الثرية” المدرجة على جدول الأعمال ستسهم في أمن السياحة العربية وازدهارها.

من جهته أبرز رئيس المؤتمر، السنوسي صالح السنوسي سعيد (ليبيا) في كلمته،أنه بالنظر لكون السياحة أضحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن توفير بيئة آمنة ومستقرة للسياحة والمنشئات والمواقع السياحية يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الخطط الأمنية وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات بما يواكب التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية المستجدة.

وأبرز أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الأطر العاملة في مجال الأمن السياحي بما يساهم في حماية المقومات السياحية وتعزيز ثقة الزائرين وترسيخ الصورة الحضارية للبلدان العربية كوجهة آمنة وجذابة للسياح.

ويشارك في أشغال المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي كل من المهدي كركاس رئيس مصلحة الأمن السياحي بالمديرية العامة للأمن الوطني وضابط الشرطة الممتاز زكرياء التزاني.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد عقب أشغال المؤتمر، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل والسياحة والثقافة في الدول العربية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الآثار والتراث الوطني.