أعلنت سلطنة عمان اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المواطنين المغاربة، تتيح لهم دخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 14 يوما، في خطوة تعكس توجه السلطنة نحو تعزيز انفتاحها على الأسواق السياحية الدولية وتيسير حركة السفر والزوار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن قرار جديد يشمل مواطني أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتحفيز تدفقات السياح ورجال الأعمال، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لدخول الزوار.
وبموجب القرار، أُدرج المغرب ضمن المجموعة الثانية من الدول المستفيدة من الإعفاء، حيث يتعين على المواطنين المغاربة استيفاء عدد من الشروط للاستفادة من هذه التسهيلات، أبرزها التوفر على تأشيرة أو إقامة سارية المفعول صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو المملكة المتحدة أو إحدى دول فضاء شنغن أو اليابان، إضافة إلى استيفاء متطلبات الدخول الأخرى المعمول بها في السلطنة.
وأوضحت السلطات العُمانية أن الإعفاء يسمح بالإقامة لمدة لا تتجاوز 14 يوما، مع التأكيد على أن هذه المدة غير قابلة للتمديد أو للتحويل إلى أي نوع آخر من تأشيرات الإقامة.
وقسمت السلطنة الدول المشمولة بالنظام الجديد إلى مجموعتين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستفيدون من ترتيبات خاصة تتيح لهم دخول عُمان دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وتضم المجموعة الأولى 78 دولة تستفيد من إعفاء مباشر من التأشيرة، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، والصين، وأستراليا، وكندا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، ونيوزيلندا.
أما المجموعة الثانية، فتشمل 24 دولة، من بينها المغرب، إلى جانب الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، والهند، والمكسيك، وموريتانيا، وفيتنام، والمالديف، حيث يرتبط الإعفاء باستيفاء شروط إضافية، من بينها امتلاك تأشيرة أو إقامة سارية في إحدى الدول المعتمدة أو الإقامة بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس هذا القرار توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية واستثمارية، من خلال تسهيل إجراءات الدخول أمام الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوسيع قاعدة السياح الوافدين، وتعزيز مكانة السلطنة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
Leave a comment