رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع عائدات السياحة الدولية إلى البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع عائدات السياحة الدولية إلى فرنسا.

ويستهدف بايرو عائدات سياحية بقيمة 100 مليار يورو سنويًا (117.7 مليار دولار) بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 29 مليار يورو (34.1 مليار دولار) مقارنة بعائدات عام 2024، التي بلغت 71 مليار يورو (83.6 مليار دولار).

وكشف بايرو خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسياحة في مدينة أنجيه عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتعزيز مكانة فرنسا في السوق السياحية العالمية.

ورغم تصدّر فرنسا قائمة الدول من حيث عدد الزوّار الأجانب في عام 2024 والذي بلغ 100 مليون سائح، إلا أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا فقط من حيث الإيرادات السياحية الدولية، خلف دول مثل إسبانيا، التي حققت 126 مليار يورو (148.3 مليار دولار) من العائدات رغم استقبالها عددًا أقل من الزوار.

وأرجع الخبراء هذا الفارق إلى أن مدة إقامة السياح في فرنسا أقصر، ما يقلّص من حجم إنفاقهم.

وفي هذا السياق، شدّد دومينيك مارسيل، رئيس تحالف “فرانس توريسم” على ضرورة الانتقال من مقاربة كمية إلى مقاربة نوعية في إدارة السياحة وقال إن الوصول إلى رقم 100 مليون زائر “لا يعني الكثير إذا لم يكن مصحوبًا بارتفاع في متوسط الإنفاق السياحي” موضحاً أن السياحة اليوم باتت تقاس بما تدرّه من قيمة مضافة وليس فقط بعدد الليالي أو الزوار.

وحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فإن متوسط مدة الإقامة السياحية للأجانب في فرنسا أقصر مقارنة بإسبانيا وإيطاليا، وهو ما يفسر جزئيًا تدني مستوى العائدات.

ففي عام 2023، سجّلت فرنسا 138,5 مليون ليلة سياحية وهو رقم يضعها في المرتبة الثالثة أوروبيًا بعد إسبانيا (301,7 مليون) وإيطاليا (234,3 مليون).

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومته ستعتمد على مقترحات قطاع السياحة نفسه من أجل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية، وأوضح أن “القطاع يقدّم المبادرات، والحكومة تتولى تنفيذها عبر مراسيم تنظيمية”.

ومن أبرز الإجراءات المعلنة، إطلاق خطة خاصة بسكن العمال الموسميين للفترة ما بين 2026 و2028، وهي إحدى النقاط الحساسة في قطاع السياحة.

وأوضحت وزيرة السياحة الفرنسية ناتالي ديلاتر أن القطاع يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، أي ما يعادل 200 مليار يورو (235.3 مليار دولار) ويؤمّن مليوني وظيفة غير قابلة للنقل” مما يجعله ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

ولمواكبة المنافسة العالمية، أكدت الجهات الرسمية والخبراء ضرورة تحديث الفنادق ومرافق الإقامة، وتحسين تجربة السائح في فرنسا، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات، والتواصل، والأنشطة الثقافية والترفيهية ويأمل صناع القرار في أن يؤدي هذا التحول إلى إطالة مدة إقامة السائح، وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق لكل زائر.