اليد العاملة المغربية تتصدر العمالة الأجنبية في إسبانيا

بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني خلال أكتوبر الماضي أكثر من 3.1 مليون عامل، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، وفق بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

ويعكس هذا الرقم زيادة شهرية قدرها 13 ألف عامل (+0.4%)، ونموًا سنويًا بنسبة 7.2%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف معدل توسع العمالة المحلية.

وتتصدر الجالية المغربية قائمة العمال الأجانب في إسبانيا بعدد يصل إلى 365 ألف شخص، متفوقة على الرومانيين (340 ألفًا) والكولومبيين (251 ألفًا)، إلى جانب الإيطاليين والفنزويليين والصينيين.

وتشير البيانات إلى أن غالبية العمال الأجانب يأتون من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع بروز المغاربة في قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة (25.4%)، البناء (23%)، النقل (18%)، إضافة إلى قطاع الضيافة والمطاعم حيث يشكلون نحو ثلث العاملين (29.2%).

وأكدت إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن العمالة الأجنبية أسهمت في مواجهة التراجع السكاني والشيخوخة في مناطق مثل أستورياس (+21.7%)، غاليسيا (+15.5%)، إكستريمادورا (+15.4%)، وكاستيا وليون (+11.5%)، رغم أن حضور الأجانب في هذه المناطق لا يتجاوز 7 إلى 10%، ما يجعل الهجرة ضرورية لضمان استمرارية الإنتاج والخدمات الأساسية.

وتكشف الإحصاءات أن النساء يشكلن 43% من إجمالي العمال الأجانب، أي نحو 1.34 مليون امرأة، مع ارتفاع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 494 ألفًا (+6.6%) مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت الوظائف عالية المهارات نموًا ملحوظًا، خصوصًا في تكنولوجيا المعلومات (+27%)، الطاقة (+23.6%)، المهن العلمية والتقنية (+18.8%)، والخدمات المالية (+13.8%).

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني إلى أن البلاد ستحتاج خلال العقد المقبل إلى نحو 2.4 مليون عامل إضافي لضمان إنتاجية مستدامة، مؤكدة الوزيرة أن العمال المهاجرين سيكونون عنصرًا أساسيًا في تغطية هذا النقص ودعم الاقتصاد، خاصة مع الإصلاحات التي شهدتها قوانين الهجرة في 2022 و2024 والتي سهلت دمج الوافدين الجدد واستقطاب المواهب الأجنبية.