الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعزز تنظيم قطاع السياحة الساحلية وترفع جاهزيته

عكس التقرير السنوي لعام 2025 منجزات الهيئة السعودية للبحر الأحمر لبناء قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيمًا وكفاءة واستدامة، شملت تطوير الأطر التنظيمية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الامتثال، وتمكين المستثمرين، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاءت هذه المنجزات امتدادًا لنهج الهيئة في بناء قطاع يقوم على الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي والتكامل المؤسسي، حيث أصدرت للمرة الأولى في المملكة متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، بما يسهم في رفع مستوى السلامة، وحماية البيئة، وتحسين جودة التجربة السياحية.

وفي الإطار ذاته، أصدرت وجددت الهيئة 26 رخصة سياحية ساحلية، بما يدعم تنظيم النشاط وتمكين ممارسته ضمن أطر واضحة، فيما اعتمدت 6 نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يعزز توحيد الممارسة ورفع الكفاءة التشغيلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

التحول لوجهة عالمية لليخوت
وأطلقت الهيئة أول دليل تعريفي للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة يشّكل مرجعًا موحدًا للمعلومات والإجراءات والمتطلبات، وشملت سلسلته الأولى نشاط اليخوت.

وفي جانب الامتثال، نفذت الهيئة 371 زيارة امتثال وتوعية ميدانية، دعمت الالتزام بالمتطلبات المنظمة للقطاع، ورسخت الممارسات النظامية التي تضمن سلامة الأنشطة وجودة الخدمات.

ودعمت الهيئة هذا المسار بإعداد 77 دليلًا إجرائيًا، أسهمت في توحيد الإجراءات، وتقليل التباين التشغيلي، ورفع جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ، كما واصلت تطوير البيئة التنظيمية عبر اعتماد نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بما يمنح القطاع تعريفًا اقتصاديًا أوضح ويدعم تنظيمه رسميًا، ويعزز فرص نموه ضمن بيئة أكثر استقرارًا.

وفي سياق تعزيز البيئة الاستثمارية، استفاد 91 مستثمرًا عبر التوجيه والمساندة الفنية والإدارية والاستشارية، بما يسهم في تذليل التحديات وتحسين تجربة المستثمر، كما عززت الهيئة شراكاتها المؤسسية عبر توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية مع جهات محلية ودولية، بما يدعم التكامل وتبادل الخبرات، وتطوير البيئة الممكّنة للقطاع.

وتؤكد هذه المنجزات أن الهيئة تمضي في دورها بوصفها منظمًا وممكنًا للقطاع، بما يعزز استدامة السياحة الساحلية، ويرفع من جاهزية القطاع لمواصلة النمو والتوسع وفق أفضل الممارسات