كشف جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن الميزانية المرصودة لقطاع السياحة تبلغ 819 مليون درهم، موضحاً أن هذا الغلاف المالي يتوزع بين نفقات التسيير والاستثمار، معتبراً أن التراجع المسجل في اعتمادات الاستثمار لا يعكس الحجم الحقيقي للمجهود المالي الذي تخصصه الحكومة للقطاع.
وأوضح شرف، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نفقات التسيير لا تمثل سوى 10 في المائة من الميزانية الإجمالية للقطاع، مقابل 90 في المائة مخصصة للاستثمار.
وبخصوص التراجع الذي أثار الانتباه في ميزانية الاستثمار، والمحدد في 34.1 في المائة، أكد الوزير أن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن الاعتمادات المرصودة في النفقات المشتركة قد تعطي انطباعاً غير دقيق بشأن حجم الموارد المالية المتاحة لتنفيذ البرامج السياحية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك غلافاً مالياً إضافياً يصل إلى 1.5 مليار درهم مرصوداً ضمن النفقات المشتركة، ومخصصاً لتنزيل خارطة الطريق السياحية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتمكن من الاستفادة من هذه الاعتمادات في إطار تنفيذ البرامج والتدابير المرتبطة بهذه الخارطة.
وبذلك، فإن الموارد المالية التي تحدث عنها الوزير لفائدة قطاع السياحة تصل إلى نحو 2.319 مليار درهم، باحتساب الميزانية القطاعية البالغة 819 مليون درهم والغلاف الإضافي المقدر بـ1.5 مليار درهم.
وفي المقارنة مع السنة الماضية، أشار شرف إلى أن ميزانية القطاع بلغت ملياراً و761 مليون درهم، مقابل 819 مليون درهم خلال السنة الحالية، دون احتساب الاعتمادات الإضافية المرصودة في النفقات المشتركة.
وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أشار الوزير إلى أن ميزانيته ستكون موضوع عرض مفصل لاحقاً، في إطار تقديم مختلف مكونات الميزانية الفرعية للوزارة.
Leave a comment