يعتزم المغرب تعزيز وتحديث بنيته التحتية الخاصة بالنقل الطرقي، من خلال إحداث تسع محطات طرقية جديدة وإعادة تأهيل ست محطات أخرى، وذلك في أفق سنة 2030، في إطار برنامج حكومي يروم تطوير خدمات النقل وتحسين ظروف استقبال المسافرين.
وحسب المعطيات الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ستهم المحطات الطرقية الجديدة مدن إنزكان ومكناس والقنيطرة وخنيفرة وبركان والحاجب وخريبكة وأزرو والفقيه بن صالح، باستثمار إجمالي يناهز 567 مليون درهم، ستساهم الدولة منه بحوالي 154.72 مليون درهم.
وفي المقابل، سيشمل برنامج التأهيل ست محطات طرقية قائمة بكل من الدار البيضاء والقصر الكبير والداخلة وآسفي وتطوان وجرادة، بغلاف مالي يقدر بـ211 مليون درهم، من بينها 67 مليون درهم كمساهمة من الدولة، مع اعتماد معايير تقنية ومعمارية موحدة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن ورش أوسع لتحديث المحطات الطرقية، بعدما أُطلقت خلال سنة 2026 عملية أولية تهم 11 محطة موزعة على عدد من المدن، من بينها الرباط ومراكش وطنجة وتازة ووجدة العرائش والناظور.
ولا يقتصر البرنامج على الأشغال والبنيات التحتية، بل يشمل أيضا تطوير أساليب التدبير من خلال اعتماد أنظمة رقمية موحدة، وإحداث منصات للحجز الإلكتروني للتذاكر، إلى جانب تطبيقات موجهة للمهنيين، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة في تسيير هذه المرافق العمومية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى إرساء نموذج أكثر احترافية في تدبير المحطات الطرقية، عبر تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وضمان استدامة الاستثمارات العمومية الموجهة لهذا القطاع.
Leave a comment