المغرب يحتضن المنتدى الدولي الثاني للنزاهة في قطاع السياحة

اختير المغرب لاحتضان المنتدى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، في خطوة تكرس حضوره في المبادرات الدولية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة والوقاية من الفساد، وتعزيز الثقة في أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث اتفق المشاركون على إسناد تنظيم المنتدى المقبل إلى المملكة المغربية.

وفي كلمة باسم المغرب، أعرب محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن تقديره لهذا الاختيار، مؤكدا أهمية المنتدى في مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية بشأن قضايا النزاهة في القطاع السياحي.

النزاهة والحكامة رافعتان لتعزيز الثقة في السياحة

وأكد بنعليلو أن الطابع العابر للحدود الذي تتخذه عائدات الفساد يجعل مكافحته رهينة بمدى قدرة الدول على تنسيق جهودها وتطوير آليات التعاون فيما بينها، مشددا على ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى تعاون عملي يتيح تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، بما يساعد على كشف جرائم الفساد وتعقب عائداتها واستردادها.

وأبرز، في هذا السياق، انخراط المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار إصلاحي يرتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز الرقابة والمساءلة، ضمن منظومة قانونية واتفاقية واستراتيجية متكاملة.

ويكتسي تعزيز النزاهة في القطاع السياحي أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تحريك الاستثمار وخلق فرص الشغل واستقطاب السياح، فضلا عن ارتباط تنافسية الوجهات السياحية بمدى شفافية تدبير الموارد والمشاريع، وضمان بيئة أعمال قائمة على الثقة وتكافؤ الفرص.

تعاون دولي لحماية الموارد السياحية

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الدور الذي تضطلع به اتفاقية مكة المكرمة في توفير الأساس القانوني وتعزيز القدرات المؤسساتية اللازمة لتطوير التعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

كما دعا إلى ترسيخ تبادل المعلومات عبر قنوات موثوقة وجهات مختصة، واعتماد مقاربات استباقية ومستدامة تجعل التعاون، بما في ذلك التعاون غير الرسمي، جزءا من الممارسات اليومية للمؤسسات المعنية، بما يضمن نتائج ملموسة في مواجهة الإفلات من المساءلة.

وجدد المسؤول المغربي استعداد المملكة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، على أساس الثقة والمسؤولية واحترام القانون والحقوق والسيادة، بما يسهم في حماية الموارد وترسيخ شروط التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد بنعليلو لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، خصصت لبحث سبل توطيد التعاون في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

ومن المرتقب أن يشكل احتضان المغرب للمنتدى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير آليات الحكامة والشفافية، بما يدعم بيئة سياحية أكثر جاذبية للاستثمار، ويعزز الثقة في المؤسسات والفاعلين، ويسهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.