مساعدات اجتماعية متوقفة منذ 2025.. متقاعدو المكتب الوطني للسياحة ينتفضون لتسوية أوضاعهم

خالد الشادلي

وفق مصادرنا، أكد عدد من متقاعدي المكتب الوطني المغربي للسياحة أنهم لم يتوصلوا بعد بعدد من المساعدات الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها منذ سنوات، والتي توقفت مع مطلع شهر يونيو 2025.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتضررين حرموا من هذه المساعدات، دون الرجوع إلى الجمع العام أو إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية، بحسب ما أفاد به المتقاعدون المعنيون.

وطالب المتقاعدون المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بصفته الرئيس الشرفي لجمعية الأعمال الاجتماعية، بالتدخل من أجل ضمان احترام مقتضيات المادة الثالثة من النظام الأساسي للجمعية، والعمل على إعادة صرف المساعدات الاجتماعية لفائدتهم.

ويستند المتقاعدون في مطالبهم إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي للجمعية، التي تنص، حسب قولهم، على اعتبارهم “أعضاء معتمدين” وتمتعهم بالحقوق نفسها المقررة للأعضاء النشيطين. كما يؤكدون أن هذه المادة لم يطرأ عليها أي تعديل من شأنه تبرير وقف استفادتهم من المساعدات الاجتماعية.

ويقول المتقاعدون المتضررون إن المساعدات التي توقفت شملت منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى، ومنحة رأس السنة الأمازيغية، ومنحة الاصطياف، إضافة إلى مساعدات اجتماعية أخرى.

ويناشد المتقاعدون المسؤولين المعنيين العمل على صرف المستحقات غير المؤداة برسم سنتي 2025 و2026، وفي مقدمتها منحة الاصطياف لسنة 2025، إلى جانب منح عيد الفطر وعيد الأضحى ومنحة الاصطياف ومنحة رأس السنة الأمازيغية برسم سنة 2026.

ويتمسك المتقاعدون بهذه المطالب، بالنظر إلى ما يقولون إنها سنوات طويلة قضوها في خدمة المكتب الوطني المغربي للسياحة، وصلت لدى بعضهم إلى نحو أربعين سنة، في ظل معاشات محدودة لا تكفي، وفق تعبيرهم، لتغطية الأعباء الصحية ومتطلبات الحياة اليومية.

كما دعا المتضررون إلى ضمان تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية وفق قواعد الشفافية والإنصاف، واحترام مقتضيات نظامها الأساسي، بما يكفل استمرار الحقوق الاجتماعية التي يقولون إنهم ظلوا يستفيدون منها لسنوات قبل توقفها.

ويأمل المتقاعدون أن تفضي هذه المطالب إلى تسوية وضعيتهم، وإعادة صرف المساعدات الاجتماعية التي توقفت، بما يضمن استفادتهم من الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.