تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل الزوار الأجانب بين الدول الست، وتعزيز التكامل السياحي والاقتصادي في المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن مشروع التأشيرة الموحدة “سيرى النور قريباً”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل حركة السياح وتعزيز حضور دول المجلس كوجهة سياحية إقليمية متكاملة.
وتشمل المبادرة كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، حيث سيتمكن السائح الأجنبي من زيارة أكثر من دولة من خلال تأشيرة واحدة، عوض تقديم طلبات منفصلة لكل بلد.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد أقر المشروع سنة 2023، مع تفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله.
ومن المنتظر أن تمنح التأشيرة الجديدة الزوار مرونة أكبر في تنظيم رحلاتهم، بما يتيح لهم الجمع بين عدد من الوجهات الخليجية والاستفادة من تنوعها السياحي، من المعالم الثقافية والتاريخية إلى الفعاليات الترفيهية والطبيعية والأسواق.
كما يُرتقب أن تستفيد شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر والمطاعم والأنشطة الترفيهية من ارتفاع حركة السياح، إلى جانب إمكانية تشجيع وكالات الأسفار على إطلاق برامج سياحية مشتركة تشمل عدة دول خليجية.
ورغم الإعلان عن قرب إطلاق المشروع، لم تكشف الجهات الرسمية، إلى حدود الآن، عن الموعد النهائي لبدء استقبال طلبات التأشيرة، أو الرسوم المحددة، أو مدة صلاحيتها، أو قائمة الجنسيات التي ستشملها بشكل نهائي.
وتشير المعطيات المتداولة حول المشروع إلى إمكانية منح التأشيرة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مع السماح لحاملها بالتنقل بين عدد من دول الخليج خلال فترة صلاحيتها، غير أن هذه التفاصيل تظل في انتظار اعتمادها رسمياً.
ويراهن مجلس التعاون على التأشيرة الموحدة لرفع جاذبية المنطقة أمام السياح الدوليين، وتنشيط الإنفاق السياحي، ودعم قطاعات الضيافة والسفر والخدمات، بما يعزز موقع الخليج كوجهة سياحية متعددة البلدان.
Leave a comment