واصل القطاع السياحي المغربي تأكيد دوره كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، بعدما سجلت مداخيل الأسفار أداء قويا خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعومة باستمرار ارتفاع عدد الوافدين على المملكة وتحسن الإنفاق السياحي، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الخارجية للاقتصاد الوطني دينامية إيجابية شملت أيضاً تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأفادت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف بأن مداخيل الأسفار بلغت 64,89 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، محققة نمواً بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع السياحي في ظل تواصل الإقبال على الوجهة المغربية وتنوع العرض السياحي بالمملكة.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الأسفار بوتيرة محدودة بلغت 3,6 في المائة لتستقر عند 16,09 مليار درهم، الأمر الذي ساهم في تعزيز فائض ميزان الأسفار، والذي بلغ نحو 48,8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 20,6 في المائة، ما يؤكد مساهمة السياحة في توفير العملة الصعبة وتحسين التازنات الخارجية للمملكة.
ويأتي هذا الأداء في سياق يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، مستفيدا من توسيع الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في البنية الفندقية، وتنويع المنتجات السياحية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة تظاهرات رياضية ودولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، التي يُنتظر أن تمنح القطاع دفعة إضافية خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، بعدما ارتفعت بنسبة 9,9 في المائة لتصل إلى 61,48 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أداء إيجابيا، إذ ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 في المائة ليبلغ 26,161 مليار درهم، مدفوعاً بتحسن المداخيل الاستثمارية وتزايد ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمغرب، الذي يواصل استقطاب مشاريع جديدة في قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة والصناعة والطاقات المتجددة.
وفي المقابل، حافظت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج على منحى إيجابي، بعدما بلغ صافي تدفقاتها نحو 5,711 مليار درهم، بما يعكس استمرار توسع الشركات المغربية في الأسواق الدولية وتعزيز حضورها الإقليمي.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق بيانات مكتب الصرف، متانة أداء الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من السنة، بفضل مساهمة القطاع السياحي في رفع مداخيل العملة الصعبة، إلى جانب استمرار نمو تحويلات الجالية وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهي عوامل تعزز قدرة المملكة على دعم نموها الاقتصادي وترسيخ جاذبيتها كوجهة للاستثمار والسياحة.
Leave a comment