أكد رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الدكتور نبيل الصافي، أن التطور المتسارع الذي تعرفه الحركة التجارية بالمغرب يفرض تعزيز منظومة حماية المستهلك، بما يشمل المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، حفاظا على الثقة في السوق الوطنية وتعزيزا لجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار والسياحة.
وأوضح الصافي أن النشاط التجاري يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص لخلق الثروة وتحريك عجلة التنمية، مبرزا أن انفتاح المغرب على الأسواق الدولية واستقطابه لأعداد متزايدة من السياح والمستثمرين يفرض اعتماد مقاربة أكثر شمولا في حماية المستهلك، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلك الأجنبي.
وأشار إلى أن بعض الأجانب قد يواجهون صعوبات عند اقتناء السلع أو الخدمات، خصوصا في ظل توسع التجارة الإلكترونية، سواء بسبب عدم احترام الموردين لالتزاماتهم أو تعذر استرجاع الحقوق بعد إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت، لافتا إلى أن هذه الممارسات لا تضر بالمستهلك فقط، بل تنعكس أيضا على صورة المغرب الاقتصادية والسياحية.
وأضاف أن معالجة شكايات المستهلكين شهدت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل التعامل معها من الاعتماد على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى آليات قانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بفضل إحداث هيئات متخصصة في حماية المستهلك.
وكشف أن شبابيك المستهلك التابعة للهيئة تستقبل بشكل منتظم شكايات سياح ومواطنين أجانب، حيث يتم توجيههم قانونيا والعمل، كلما أمكن، على تسوية النزاعات مع الموردين بشكل ودي، بما يضمن استرجاع الحقوق ويعزز الثقة في المعاملات التجارية.
وفي ما يخص الأسعار، شدد الصافي على أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يكفل حق الزبون في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة بشأن أسعار السلع والخدمات وشروط التعاقد قبل إتمام أي عملية شراء، بما يرسخ مبدأ الشفافية بين المورد والمستهلك.
وختم الصافي بالتأكيد على ضرورة تكثيف مراقبة الأسواق وتعزيز عمليات التفتيش الميداني لضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار والمعاملات التجارية، معتبرا أن حماية حقوق المستهلك، مغربيا كان أو أجنبيا، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المغرب كوجهة موثوقة للاستثمار والسياحة.
Leave a comment