مهنيو النقل السياحي يطالبون بوقف “فوضى” تطبيقات النقل وحماية المنافسة المشروعة

لا تكاد تمر فترة قصيرة حتى تطفو إلى السطح إحدى أكثر الملفات جدلية في قطاع النقل بالمغرب، في ظل توسع خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ما يخلق مطالب متزايدة من المهنيين بضرورة إخضاع هذا النشاط لإطار قانوني واضح يضمن المنافسة العادلة ويحافظ على استقرار المنظومة السياحية، خاصة مع تزايد إقبال السياح والزوار على وسائل النقل الرقمية خلال تنقلاتهم داخل المملكة.

وفي هذا السياق، عبرت كل من النقابة الوطنية للنقل السياحي، والمنظمة المغربية للنقل السياحي، والجمعية الجهوية للنقل السياحي بجهة الدار البيضاء–سطات عن قلقها إزاء ما اعتبرته توسعاً لخدمات بعض المنصات الرقمية، وعلى رأسها “أوبر”، بالاعتماد على سيارات خاصة لا تتوفر، بحسبها، على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة نشاط نقل الركاب.

وترى الهيئات المهنية أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل السوق، حيث تلتزم شركات النقل السياحي المرخصة بمجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية، تشمل التراخيص، والتأمين، والالتزامات الجبائية، ومعايير السلامة وجودة الخدمات، في حين ينافسها فاعلون لا يخضعون للضوابط نفسها، وهو ما تعتبره إخلالا بقواعد المنافسة واستقرار القطاع.

وأكدت هذه الهيئات أن النقل السياحي يشكل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة السياحية الوطنية، إذ يواكب حركة السياح بين المطارات والفنادق والمواقع السياحية، ما يجعل تنظيمه وفق معايير مهنية وقانونية أمراً ضرورياً للحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز صورة الوجهة المغربية لدى الزوار.

وفي المقابل، شدد مهنيون على أنهم لا يعارضون اعتماد الحلول الرقمية أو تطوير خدمات النقل عبر التطبيقات، بل يعتبرون التحول الرقمي فرصة لتحديث القطاع والارتقاء بتجربة المسافرين والسياح، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحترم القوانين المنظمة ويضمن المساواة بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، منير الشامي، أن المقاولات العاملة في القطاع تزاول نشاطها وفق تراخيص قانونية وتلتزم بجميع المساطر التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك التصريح بالمعطيات المتعلقة بالمسافرين، مؤكداً أن الإشكال المطروح لا يتعلق باستخدام التكنولوجيا أو التطبيقات الذكية، وإنما بضرورة إدماجها ضمن إطار قانوني واضح يضمن حماية حقوق جميع الفاعلين.

ويأتي هذا النقاش في وقت يشهد فيه المغرب نمواً متواصلاً في الحركة السياحية، ما يزيد من أهمية تطوير منظومة النقل السياحي بما يواكب التحول الرقمي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قواعد المنافسة المشروعة وجودة الخدمات المقدمة للزوار، بما يعزز جاذبية الوجهة المغربية وثقة المستثمرين في القطاع.