أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عن تسجيل انخفاض ملموس في تكلفة أداء مناسك الحج برسم موسم 1446 هـ، حيث تراجعت الكلفة بنحو 3095 درهما مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل اعتماد سعر صرف تفضيلي للعملة.
وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة الملكية للحج كانت قد حددت مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم لتنظيم الحج الرسمي، غير أن التكلفة النهائية استقرت في حدود 63.770,50 درهما، مقابل 66.865 درهما خلال موسم 1445 هـ.
وعزا الوزير هذا الانخفاض إلى التنسيق المبكر مع بنك المغرب، الذي أفضى إلى اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي حُدد في 2,6118 درهما، وهو أقل من السعر المعتمد في الموسم الماضي، ما ساهم في تقليص الكلفة الإجمالية رغم استقرار باقي مكونات الرحلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كلفة الحج تتكون من عدة عناصر أساسية، من بينها تذكرة السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، والنقل بين المشاعر المقدسة، إضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة المفروضة في الديار المقدسة، فضلا عن مصاريف التأطير والخدمات البنكية.
وأكد التوفيق أن اللجنة الملكية للحج، بتنسيق مع لجنة وزارية مشتركة، تواصل تتبع ومراقبة مختلف مكونات الكلفة سواء داخل المغرب أو في الديار المقدسة، بما يضمن توفير خدمات ملائمة للحجاج في أفضل الظروف وبأقل التكاليف الممكنة.
Leave a comment