المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق مخطط لإعادة البريق السياحي لمدينتي ورزازات وفاس

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن إطلاق مخطط إعادة إطلاق استراتيجي لمدينتي ورزازات، وفاس، تحت عنوان “ورزازات الصاعدة”، و”فاس المتألقة”

وتعتمد خطة “صعود ورزازات” منطقًا لإعادة وضع مدينة ورزازات لتكون وجهة استثنائية لرحلة الصحراء والسينما وتجربة غامرة.
بدأت L’ONMT في إنتاج محتوى سمعي بصري في جامعة المملكة، متمركزة حول تاريخ السينما في ورزازات، والتي تثمن الاستوديوهات الأسطورية في المنطقة وعروضها السينمائية بالإضافة إلى خدمة الديكور على الإنتاجات الكبرى.

وبالموازاة مع ذلك، ستقوم ورزازات برعاية فيلم بريطاني مشارك في المسابقة، ويحظى برؤية خاصة في مهرجان الفيلم البريطاني، مع استراتيجية محتوى عالية القيمة مع جائزة أفضل ديكور طبيعي.

أما برنامج “Shining Fès”، فيسلط الضوء على الموروث التاريخي والثقافي لفاس، عبر إنتاج وثائقيات وبرامج تلفزيونية موجهة للأسواق الأوروبية، مع عقد شراكات مع وكالات سفر كبرى وتنظيم لقاءات مهنية مع فاعلين دوليين لتقوية التسويق السياحي المستدام.

وتقوم هذه المبادرات على رؤية ترويجية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وجهة، في إطار نهج مبتكر يسعى إلى إعادة رسم صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية متنوعة ومتفردة

وتعليقا على هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، أكد الخبير في القطاع السياحي، الزبير بوحوت، أن الإضافة الأساسية التي يأتي بها المكتب الوطني المغربي للسياحة بهذين المخططين الجديدين تتمثل في المقاربة الجهوية، “لأنه تبين لرئاسة المكتب أن أرقام بعض الجهات لا تعكس مؤهلاتها”.

وأعرب بوحوت، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، عن استغرابه لكون مدينة ورزازات مثلاً، والتي تتمتع برصيد ثقافي متميز خاصة في بعدها السينمائي، لا تسجل سوى 260 ألف ليلة مبيت سياحية في غضون سنة كاملة؛ “وهو رقم تحققه مدينة مراكش في غضون 10 أيام”!

وثمن بوحوت التدابير التي جرى الإعلان عنها في هذا السياق؛ “واضح أنه تم اختيارها بعناية، فهي تقوم على تعزيز العلاقات العامة من خلال استقبال المؤثرين والحضور في ملتقيات دولية، والتركيز على الطابع السينمائي لورززات، وكذا خلق محتوى إعلامي موجه لأسواق بعينها”. مؤكداً أن الأمر ذاته ينطبق على التدابير المتعلقة بالتثمين السياحي لمدينة فاس؛ “فهي تتجاوب مع المؤهلات الروحية والثقافية للمدينة”.

وتابع بالقول إن “الإضافة الجديدة للمكتب هي أنه أدرك ضرورة التعامل بمقاربة جهوية، والاهتمام بكافة الجهات، فعلى الرغم من أن المجالس الجهوية والإقليمية كانت فيما مضى تقترح برامج عمل، لكنها كانت متباينة على مستوى التنزيل حسب توفر الموارد البشرية والمالية وحسب درجة الحكامة”.

واعتبر أن تجربة المكتب التراكمية غير متاحة على مستوى الجماعات الترابية، “حتى أكادير رغم تطورها السياحي محليا تصطدم بإشكالات متعلقة بالحكامة والتسيير الإداري، وهنا تبرز أهمية مشاركة المكتب في العمل الجهوي والترابي سياحيا”.

وخلص الخبير إلى أن الفكرة الضرورية هي أننا نتعامل مع قطاع عرضاني يتطلب بالضرورة تدخل الفاعل المحلي، في شخص المجالس الإقليمية والجهوية للسياحة بالإضافة إلى المجالس المنتخبة، وخصوصا شركة التنمية الجهوية السياحية على مستوى الاستثمار، مع إشراك جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بعملية الترويج، “هذه الالتقائية ضرورية للنهوض بالسياحة الجهوية بدل الاتكال على المجلس أو على وزارة السياحة”.