لقجع: الأحداث الرياضية الكبرى تفرض تطوير البنيات التحتية من طرق ومطارات وتعزيز قدرات الإيواء السياحي

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن تنظيم الأحداث الرياضية يعد رافعة للتنمية توفر إمكانيات اقتصادية واستثمارية مهمة.

وأوضح لقجع، في كلمة خلال جلسة “الاستثمار في الرياضة”، في إطار أشغال “مؤتمر النمو العالمي 2025″، الذي ينظمه معهد “أماديوس” على مدى يومين، أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى جعل الأحداث الرياضية “لحظات تاريخية تمكن من مستقبل مزدهر”.

وأبرز لقجع، الذي يشغل أيضا منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأحداث الرياضية الكبرى تفرض تطوير البنيات التحتية من طرق ومطارات وفضاءات لكرة القدم، لافتا إلى أن ذلك يمثل إمكانيات استثمارية بمليارات الدولارات.

وتابع لقجع بأن هذه الإمكانيات الاستثمارية تلامس أيضا مجالات أخرى مثل اللوجيستيك والسياحة وتعزيز قدرات الإيواء، مشيرا إلى أن المغرب يحرص على التوزيع العادل للاستثمارات والقيمة المضافة لهذه الأحداث الرياضية على كافة التراب الوطني.

وأردف قائلا “في ما يتعلق بالاستثمارات نمتلك مشاريع شاملة لها امتدادات في مجالات ومهن مختلفة، ما يتيح لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما فيها المقاولات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات من خلق جزء من القيمة المضافة”، مبرزا “علاوة على أهمية هذه الأحداث، فإنها ستسمح بالاندماج بين المقاولات ومجال الأعمال”.

وفي ما يخص كأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المملكة بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، قال لقجع “نعتبر كأس العالم هذه بمثابة كأس عالم إفريقيا، إذ سيتمكن الشباب في جنوب وشمال المتوسط من تبادل التجارب والتعايش في ما بينهم، وكذا العمل سويا”.

وحسب لقجع، يطمح المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال كأس العالم 2030، إلى إحداث “فضاء للتقدم والتنمية الجماعية التي ترسخ منطق التعاون جنوب-جنوب”.

واستعرض لقجع مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة ما بين 2025 و2030 بداية بكأس إفريقيا للأمم للسيدات (من 5 من 26 يوليوز 2025)، وكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة (17 أكتوبر – 8 نونبر 2025)، وكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للكبار (21 دجنبر 2025 – 18 يناير 2026)، مسجلا أن “المغرب سيستمر في احتضان الأحداث الرياضية إلى غاية كأس العالم 2030”.

ويعرف “مؤتمر النمو العالمي 2025” مشاركة أزيد من 600 شخص من أزيد من 50 بلدا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلون عن القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى.

ويهدف هذا المؤتمر إلى البدء في تحليل معمق للديناميات الجيو-اقتصادية الجديدة التي تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية وتؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.