وزيرة السياحة تتصدر إنفاق الوزراء المغاربة على “فيسبوك”.. أزيد من 420 ألف درهم في 296 “إعلانا”

تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز أدوات التواصل السياسي والحكومي مع الجمهور، في ظل تزايد اعتماد المسؤولين على الإعلانات الرقمية للوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين وتوجيه المحتوى وفق اهتمامات وفئات مستهدفة.

وتكشف بيانات مكتبة الإعلانات التابعة لشركة “ميتا” عن تفاوت لافت بين عدد من أعضاء الحكومة المغربية من حيث حجم الإنفاق الإعلاني وعدد الإعلانات المنشورة عبر صفحاتهم، وفق معطيات أوردتها صحيفة “TelQuel”.

وبحسب البيانات التي تغطي الفترة الممتدة من 11 مارس 2021 إلى 17 غشت 2026، تصدرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قائمة المسؤولين الحكوميين الأربعة من حيث قيمة الإنفاق الإعلاني المرتبط بصفحتها الشخصية.

وبلغ إجمالي الإنفاق المسجل باسم صفحة عمور حوالي 45 ألفا و793 دولارا، أي ما يقارب 422 ألف درهم، موزعة على 296 إعلاناً، متقدمة بذلك على رئيس الحكومة.

وسجلت صفحة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنفاقاً إعلانياً بلغ نحو 25 ألفاً و607 دولارات، بما يعادل حوالي 236 ألف درهم، من خلال 94 إعلاناً.

وبذلك، يصل الفارق في الإنفاق بين الصفحتين إلى نحو 186 ألف درهم لصالح وزيرة السياحة، فيما يتجاوز عدد الإعلانات المنشورة عبر صفحتها ثلاثة أضعاف العدد المسجل لدى صفحة رئيس الحكومة.

وتبرز ضمن المعطيات كذلك فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وبلغت قيمة الإعلانات المرتبطة بصفحتها حوالي 22 ألفا و652 دولارا، أي ما يقارب 209 آلاف درهم، فيما وصل عدد الإعلانات إلى 676 إعلانا.

وتظهر أرقام المنصوري بوضوح أن كثافة الإعلانات لا تعني بالضرورة ارتفاع حجم الإنفاق، إذ سجلت صفحتها أكثر من ضعف عدد الإعلانات المرتبطة بصفحة عمور، رغم أن القيمة الإجمالية لإنفاقها ظلت أقل.

أما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، فسجل بدوره حضورا بارزا في مكتبة إعلانات “ميتا”، بإنفاق بلغ حوالي 18 ألفا و765 دولارا، أي ما يقارب 173 ألف درهم.

غير أن اللافت في حالة بنسعيد هو العدد المرتفع للإعلانات، الذي بلغ 1510 إعلانات، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين المسؤولين الأربعة من حيث عدد الإعلانات، رغم أن إجمالي الإنفاق المسجل باسمه يقل بشكل واضح عن الإنفاق المرتبط بصفحة وزيرة السياحة.

وتبرز هذه المقارنة اختلافا واضحا في طرق إدارة الحملات الرقمية؛ فبينما تتصدر فاطمة الزهراء عمور من حيث القيمة المالية للإنفاق، يأتي بنسعيد في المقدمة من حيث عدد الإعلانات، في حين تجمع صفحة المنصوري بين كثافة إعلانية مرتفعة وإنفاق أقل، بينما يسجل أخنوش عددا محدودا نسبيا من الإعلانات مقارنة بالقيمة المالية المسجلة.

ولا تعكس هذه الأرقام فقط تفاوتا في حجم الإنفاق، بل تكشف أيضا عن الأهمية المتزايدة للإعلانات الرقمية في التواصل السياسي والحكومي بالمغرب، بعدما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاء رئيسيا للوصول إلى الجمهور.

وتتيح الإعلانات الممولة للمسؤولين إمكانية تحديد الفئات المستهدفة وفق مجموعة من المعايير، كما تسمح بقياس التفاعل والوصول، وهو ما يجعلها أداة مختلفة عن التواصل التقليدي عبر وسائل الإعلام.

غير أن عدد الإعلانات لا يمكن اعتباره مؤشرا مباشرا على حجم الميزانية، إذ تختلف تكلفة الحملات بحسب الجمهور المستهدف، والمدة الزمنية، والنطاق الجغرافي، وطبيعة المحتوى وعدد الأشخاص الذين يصل إليهم الإعلان.

كما أن بيانات مكتبة “ميتا” لا تعكس بالضرورة إجمالي الإنفاق على التواصل الرقمي، باعتبار أنها تتعلق بالإعلانات التي ترصدها المنصة ضمن نظام الشفافية الخاص بها، ولا تشمل بالضرورة مختلف أشكال الإنفاق أو الحملات المنفذة عبر منصات رقمية أخرى.

وتبرز هذه المعطيات، في المحصلة، التحول الذي يعرفه التواصل السياسي في المغرب، حيث بات الحضور الرقمي والإعلانات الممولة جزءا متزايد الأهمية من استراتيجية المسؤولين والمؤسسات السياسية والحكومية للتواصل مع المواطنين، خصوصا مع اتساع قاعدة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.