مجلس السياحة بزاكورة يوضح خلفيات الجمع العام ويرد على طعون مهنيين حول “خروقات” مزعومة

خرج المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة ببيان توضيحي للرد على الطعون والملاحظات التي أُثيرت عقب انعقاد الجمع العام الأخير، مؤكدا أن هذا الاستحقاق تم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وبحضور النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.

وأوضح المجلس أن جميع الأعضاء توصلوا بالاستدعاءات الرسمية داخل الآجال القانونية المحددة، وأن أشغال الجمع العام جرت بمشاركة مهنيين مستوفين لشروط الانخراط والتصويت، ما يمنح الشرعية القانونية الكاملة لمخرجاته. كما أشار إلى حضور المكلف بملحقة مندوبية السياحة بزاكورة، في إطار مواكبة الوزارة الوصية لأشغال المجلس، وهو ما أضفى طابعا رسميا على هذا اللقاء.

وبخصوص التقريرين الأدبي والمالي، أكد المجلس أنهما قُدما وناقشا في جو من الشفافية، مع فتح باب النقاش أمام الأعضاء، قبل المصادقة عليهما بالأغلبية من طرف الحاضرين المؤهلين قانونيا. وأضاف أن مقدم الطعن كان عضوا بالمكتب التنفيذي السابق، وشارك في المصادقة على التقريرين، قبل أن يترشح لرئاسة المجلس في منافسة ديمقراطية أسفرت عن انتخاب يوسف الدخمات رئيسا جديدا، بعد حصوله على 16 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه.

وسجل البيان أن مقدم الطعن بادر، عقب إعلان النتائج، إلى تهنئة الرئيس المنتخب في أجواء ودية، معتبرا أن ذلك يعكس قبوله آنذاك بنتائج العملية الديمقراطية، ويثير تساؤلات حول توقيت الطعن وخلفياته اللاحقة.

في المقابل، كان عدد من المهنيين السياحيين بإقليم زاكورة قد تقدموا بشكاية طعن إلى عامل الإقليم، اعتبروا فيها أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 5 يناير 2026 شابه عدد من “الخروقات القانونية والتنظيمية”، سواء على مستوى تقديم التقرير المالي، أو ما يتعلق بآلية الانخراط والتمثيلية داخل المجلس، إضافة إلى شبهات تضارب المصالح وعدم احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب الطاعنون بفتح تحقيق في هذه الاختلالات وعدم الاعتراف بمخرجات الجمع العام إلى حين تصحيح الوضع، مع تمكين جميع المهنيين المستوفين للشروط من حق الانخراط وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مناطق الإقليم، خاصة محاميد الغزلان.

يذكر أن الجمع العام أسفر عن انتخاب المستثمر السياحي يوسف الدخمات رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للسياحة، في سياق إعادة هيكلة المجلس بعد الفراغ الذي خلفته وفاة الرئيس والكاتب العام السابقين، وسط استمرار الجدل بين المهنيين حول شرعية المسار ومخرجاته.

المصدر: العمق المغربي