أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التطور السريع لاستخدام التطبيقات الهاتفية في مجال النقل يفرض ضرورة الشروع في إعادة هيكلة شاملة لقطاع سيارات الأجرة، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويستجيب لانتظارات المواطنين، مع الحرص على حماية حقوق المهنيين وضمان استقرارهم.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع سيارات الأجرة يُعد من المرافق الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يضم أزيد من 77 ألف سيارة أجرة ويوفر فرص عمل لحوالي 180 ألف سائق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل مسار إصلاحي يرتكز على التأهيل التنظيمي، والتحول الرقمي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسجّل وزير الداخلية استمرار عدد من الإكراهات التي تواجه القطاع، من بينها تفاوت جودة بعض الخدمات، واختلال التوازن بين العرض والطلب في عدد من المناطق، إلى جانب تنامي أنشطة النقل غير المرخص عبر التطبيقات الرقمية، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، اعتماد مقاربة حديثة تواكب الرقمنة ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق جميع المتدخلين.
وشدد لفتيت على أن المغرب مطالب اليوم بالتعامل مع التحولات الرقمية بواقعية ومسؤولية، من خلال تنظيم هذا النوع من الخدمات بدل تجاهله، بما يحقق التوازن بين تحديث القطاع وضمان المنافسة المشروعة وحماية المهنيين.
Leave a comment