رخصة تصوير مع أداء الرسوم..هذه هي الإجراءات التي تنتظر المؤثرين الأجانب الذين يزورون المملكة بغرض تصوير المحتوى

يستعد المغرب لإطلاق إطار قانوني جديد يهم المؤثرين وصناع المحتوى الأجانب الذين يقصدون المملكة لتصوير مواد رقمية ذات طابع سياحي وتجاري، في خطوة تعكس سعيه إلى مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والسياحة المعاصرة، وجني أرباح يتم تحويلها مباشرة إلى خزينة وزارة الثقافة إلى جانب إخضاع العائدات المحققة داخل المغرب للضريبة وفق القوانين المعمول بها في هذا الخصوص.

وبحسب معطيات متداولة، فإن المشروع المرتقب ينص على إلزام المؤثرين الأجانب بالحصول على ترخيص مسبق للتصوير داخل التراب الوطني، مع أداء رسوم محددة تؤول عائداتها إلى وزارة الثقافة، إضافة إلى إخضاع الأرباح المحققة من الأنشطة الإشهارية والرعايات للضريبة وفق القوانين المعمول بها.

وخلال السنوات الأخيرة، رسّخ المغرب مكانته كوجهة مفضلة لصناع المحتوى عبر العالم، بفضل ما تزخر به مدنه من مؤهلات سياحية متنوعة، من سحر أزقة مراكش الحمراء، إلى زرقة شفشاون، وامتداد سواحل طنجة، وصولا إلى سحر وجمال الصحراء المغربية. وقد ساهم هذا الزخم الرقمي في تعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية جذابة.

غير أن عددا من هذه الأنشطة كان يتم، وفق متابعين، دون تراخيص رسمية أو تصريح بالعائدات المالية الناتجة عن الإعلانات المرتبطة بالمحتوى المنشور، ما خلق وضعا وُصف بـ”المنطقة الرمادية”، حيث تُستثمر الصورة السياحية للمغرب دون مساهمة مباشرة في الدورة الاقتصادية عبر القنوات القانونية.

الإطار التشريعي الجديد، في حال اعتماده، سيُلزم كل مؤثر أجنبي يمارس نشاطا ربحيا بالحصول على رخصة مسبقة، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين، إلى جانب اعتماد آليات للمراقبة والتتبع خاصة حين يكون المحتوى موجهاً لأغراض تجارية واضحة.

ويأتي هذا التوجه في سياق حرص المملكة على تنظيم مجال صناعة المحتوى السياحي، وضمان تكافؤ الفرص بين صناع المحتوى المحليين ونظرائهم الأجانب، مع حماية صورة البلاد من أي استعمال غير قانوني أو مسيء.

وفي المقابل، يؤكد مهتمون أن الهدف من هذا التنظيم لا يتمثل في التضييق على المؤثرين أو الحد من الترويج السياحي، بل في إرساء قواعد واضحة تقوم على الشفافية والعدالة الجبائية. فالمغرب، الذي يواصل تعزيز جاذبيته السياحية، يسعى في الوقت ذاته إلى تأطير الأنشطة الرقمية بما ينسجم مع القوانين المنظمة للتصوير والإشهار والضرائب.

ويرى مراقبون أن هذا الورش التشريعي يشكل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالسياحة الرقمية، خاصة في ظل التحولات العالمية التي جعلت من المؤثرين فاعلين رئيسيين في الترويج للوجهات السياحية.

ويبقى الرهان المطروح هو تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على انفتاح المغرب كوجهة مفضلة لصناع المحتوى العالميين، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عادل ومنظم من هذا النشاط المتنامي.