برلماني يستفسر وزيرة السياحة عن استبعاد جهة كلميم-وادنون من برنامج دعم الاستثمار القروي

وجّه محمد صباري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بدائرة كلميم، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بخصوص ما اعتبره «إقصاء» جهة كلميم-وادنون من برنامج دعم الاستثمار السياحي في الوسط القروي.

وأوضح صباري في مراسلته أن الحكومة تعمل، في إطار خارطة الطريق السياحية 2023–2026، على إطلاق برامج موجهة للاستثمار السياحي بالمناطق القروية، كان آخرها طلب إبداء الاهتمام الصادر في نونبر 2025، والذي يشمل 289 مشروعا موزعة على عدد من المجالات القروية بمختلف جهات المملكة.

وسجّل البرلماني أنه تم، بشكل لافت، تغييب جهة كلميم-وادنون كليا من لائحة القرى والمشاريع المستهدفة، رغم طابعها القروي وما تزخر به من مؤهلات بيئية وواحية، ومسارات سياحية واعدة على غرار أباينو، أسرير، أمتضي، للا ملوكة، فاصك، والشاطئ الأبيض، إضافة إلى الحاجة الملحة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل لفائدة الشباب في منطقة تشتهر وطنيا بارتفاع نسب البطالة.

وأكد صباري أن هذا الاستبعاد يثير إشكالا يتعلق بغياب الإنصاف المجالي وتفاوت استفادة الجهات من البرامج الحكومية، خصوصا أن جهة كلميم-وادنون تُعد بوابة الصحراء ومجالا استراتيجيا لتنمية السياحة القروية والبيئية، ما يجعل إدماجها ضرورة لتحقيق التوازن بين الجهات.

وطلب البرلماني من الوزيرة توضيح الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج الجهة ضمن برنامج دعم الاستثمار السياحي القروي، كما ساءلها عن استعداد الوزارة لإطلاق دفعات جديدة تشمل أقاليم جهة كلميم-وادنون وتتيح لشبابها الاستفادة من مواكبة ودعم المشاريع المرتبطة بالسياحة القروية.